من المنتظر أن يتم افتتاح جامع السلام بحدائق قرطاج بمعتمدية الكرم يوم 9 أفريل الجاري، بعد سنوات من تواصل الاشغال وتعطلها أكثر من مرة.. وإذا كان هذا الخبر قد يبدو عاديا، باعتبار أن جامع السلام لن يكون إلا جامعا آخر يضاف إلى أكثر من 6500 جامع ومسجدا في البلاد بينهم 3390 تم بناؤه بعد الثورة، من بينهم العشرات دون ترخيص، وذلك وفق إحصائيات رسمية.. لكن المثير في هذا الأمر هو أن تأكيد بعض المصادر أن الإمام الخطيب للجامع الجديد لن يكون إلا نائب رئيس البرلمان السابق ونائب رئيس حركة النهضة والقيادي البارز في هذا الحزب، عبد الفتاح مورو، والذي يبدو أنه اعتزل السياسية ولكنه لم ينزع عمامة الإمامة.. ورغم ذلك فان إعلان مورو الصريح بأنه اعتزال نهائيا العمل السياسي وانه سيعود إلى مهنة المحاماة، بعد خيبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وخذلان حركة النهضة له، لا يعني ابتعاده نهائيا على السياسية وهو القيادي الحامل لمسيرة سياسية امتدت لعقود وحولته إلى رمز من رموز الحركة الإسلامية في تونس، كما أن هذه المسيرة التي أمضاها في الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة بعد ذلك، لا يمكن أن تنتهي باستقالة من هياكل الحزب أو إعلان اعتزال سياسي، لأن أمام الرأي العام سيبقى يُنظر إلى عبد الفتاح كصانع أحداث سياسية بامتياز وكأحد أبرز رموز حركة النهضة مهما ابتعد أو غاب عن الأنظار.. ولعل هذا التاريخ السياسي لعبد الفتاح مورو، هو ما جعل ترشيحه ليكون إماما خطيبا يؤم الجماعة في صلاة الجمعة، بجامع السلام بالكرم، كان سببا في إثارة الجدل والسجال، باعتبار أن من سيتولى الإمامة هو شخصية سياسية لافتة وأنه حتى لو التزم بخطاب ديني محايد على المنبر فان ذلك لا يقصي او يبعد فكرة تسييس المنبر بالنظر إلى تاريخ الرجل، بل وذهب البعض إلى اعتبار إن وجوده على المنبر هو بمثابة دعاية حزبية لحركة النهضة حتى ولو لم يتبن في خطبه خطا سياسيا ونأى بنفسه عن كل ما له علاقة بالسياسية. "الصباح" بحثت في هذا الموضوع وتوصلت إلى حقائق في علاقة بمسألة تعيين مورو كإمام خطيب بجامع السلام، وكذلك في علاقة بتعيين أو تكليف الإطارات المسجدية والتي ترى النقابة العامة للشؤون الدينية أنها تخضع للتدخل الحزبي وللولاءات وتفتقد للشفافية والتناظر. تكليف مورو.. الوزارة توضح أكدت الواعظة المحلية بجهة الكرم بسمة مزوزي في تصريح مقتضب ل » الصباح « أن مسجد السلام بحدائق قرطاج من معتمدية الكرم، والذي يشكل تحفة فنية ومعمارية، تم الانتهاء من أشغال إنجازه والتي انطلقت منذ 2007 ، وأنه سيتم افتتاحه رسميا يوم 9 أفريل الجاري، وبسؤال الواعظة عن الإطارات المسجدية التي ستؤمن الصلوات بهذا الجامع أكدت أن الإمام الخطيب بجامع السلام سيكون الشيخ عبد الفتاح مورو، وان إمام الخمس سيكون الشيخ بشير بن عثمان بالإضافة للمؤذن والقائم بشؤون البيت. ورغم تأكيد الواعظة، على أن مورو سيكون هو الإمام الخطيب، إلا أن مصدرا مطلعا من وزارة الشؤون الدينية أكد في تصريح ل »الصباح « أنه إلى الآن لم يتم تكليف أي إطار مسجدي بجامع السلام وأن الجامع المذكور لم يتم ترسيمه بعد بوزارة الشؤون الدينية، باعتبار أن هذا الترسيم اجراء أساسي ليصبح جامع السلام ذا وجود قانوني وخاضعا لإشراف وزارة الشؤون الدينية. وعدم تأكيد أو نفي وزارة الشؤون الدينية لتكليف مورو، قد يؤكد أن اسمه كان متداولا أو مرشحا ليكون اماما خطيبا الا أن القرار لم يحسم فيه بعد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم والذي يدرك دون شك أن هذا التكيف قد يثير موجة من الجدل، باعتبار أن الدستور في فصله السادس ينص على أن الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، وأن هذا التكليف قد يفسح مجالا للتأويل باعتبار أن الشيخ عبد الفتاح مورو هو شخصية سياسية فاعلة ومؤثرة وان اعتزاله العمل أو الممارسة السياسية لا يمكن أن يلغي تاريخه ولا دوره كفاعل سياسي من الصف الأول.. تعيينات ب»الأمزجة «والولاء ! عدم تكليف عبد الفتاح مورو، أكده أيضا الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينية، عبد السلام العطوي في هذا التصريح ل »الصباح « حيث قال أنه إلى حد الآن لم يتم تكليف عبد الفتاح مورو بخطة إمام خطيب بجامع السلام وأن كل ما يتداول هو محض أخبار ليس لها أساس رسمي، وأن مورو اقترح عليه في وقت سابق تولي خطة إمام خطيب بجامع البحيرة ، مكان الراحل كمال عمران بمسجد البحيرة ولكنه اعتذر عن ذلك.. ويضيف عبد السلام العطوي : »القانون لا يمنع تكليف أي مواطن تتوفر فيه الشروط الشرعية والعلم والمعرفة من الإمامة، وحياد المؤسسة الدينية هو بالأساس في الخطاب، وتعيين شخصية معروفة بالعكس سيضعها طوال الوقت تحت المجهر، ولكن الإشكال يكمن في أولئك غير المعروفين للرأي العام ولكن رغم ذلك هم مكلفون بتمرير أجندات حزبية وسياسية « ..وقد تساءل العطوي لماذا لا يخضع اختيار الإطارات المسجدية إلى مبدأ التناظر بما يسمح باختيار الأفضل بين المرشحين، قائلا: بالنسبة لجامع السلام إذا كان اسم عبد الفتاح مورو قد تم تداوله فان هناك أئمة آخرين عبّروا عن رغبتهم في الإمامة، ولكن في النهاية فان الاختيار سيكون في مكاتب مغلقة وبعيدا عن الشفافية « كما أشار الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية الى الأمر على غاية من الخطورة عندما تحدث على أن كل المساجد تخضع في تعييناتها الى الولاء وأن هناك نوابا يتدخلون للضغط على الوزير من أجل تكليف هذا الشخص أو اعفاء شخص اخر، مضيفا » هذا الأمر جعل أمر تعيين إطارات مسجدية يخضع الى الولاء والى مزاج وزير الشؤون الدينية، ونحن عندما نتحدث عن ضغوطات حزبية تمارس على الوزير في هذا الملف فإننا لا نتحدث فقط على أحزاب ذات مرجعيات دينية بل حتى أحزاب اجتماعية او قومية، وهو ما جعل المساجد تتحول الى جزء من المعركة أو »الطرح السياسي « للأحزاب « ..وقد أكد العطوي أن هناك اتفاقا مع وزارة الشؤون الدينية يقضي بحضور عضو من النقابة العامة في لجان الاختبارات عند اختيار الإطارات المسجدية ولكن ذلك نادر ما يحدث وكل التسميات او التكليف يحدث في غرف مغلقة، تحت عنوان الولاء والمحاباة وليس منطق الكفاءة والعلم الشرعي، ويختم عبد السلام بقوله أنه ومن أجل ابعاد المساجد أكثر ما يمكن عن التجاذب الحزبي والسياسي، فإنها تتمسك بضرورة أن يخضع التكليف الى مناظرة بين المترشحين ويتم ذلك في كنف الشفافية ودون تأثيرات او ضغوطات من أطراف من خارج الوزارة. المنبر.. طريق إلى العمل السياسي لم يعد خافيا أن هناك اليوم نوابا قد استغلوا المنبر في وقت سابق لبناء قاعدة شعبية وجماهيرية لهم ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء محمد العفاس ورضا الجوادي اللذين تم عزلهما في وقت سابق من الامامة من الجامع الكبير ومن جامع اللخمي بصفاقس وذلك بسبب خطابهما غير المعتدل، ولكن رغم العزل فان توليهما خطة الامام سمح لهما بتكوين قاعدة شعبية ساعدتهما في الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما ان هناك قيادات وشخصيات داخل حركة النهضة، وبعد الإعلان عن فصل الدعوي عن السياسي، ابتعدت عن العمل الحزبي المنظم واتجهت الى العمل الدعوي المركز في جزء كبير بالمساجد والجوامع، مثل القيادي السابق بحركة النهضة الحبيب اللوز.. واليوم هناك اتهامات صريحة من عديد الكتل لوزارة الشؤون الدينية، مفادها أن الوزارة قد تكون نجحت في استرجاع المنابر من التكفيريين ولكنها لم تنجح بشكل كامل في فصل السياسة عن المنابر في الكثير من المساجد والجوامع.. وأن اليوم عددا من الأئمة بات يفكر في خوض تجربة سياسية ويستغل المنبر لتكوين قاعدته الانتخابية، استعدادا للانتخابات القادمة.
