قال وزير العدل محمد الصالح بن عيسى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة ان الوزارة نشرت اليوم على موقعها الرسمي مشروع القانون الاولي المعدل للمجلس الاعلى للقضاء بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذه الصيغة استجابت لرغبات القضاة وكرست المبادئ الاساسية التي ناضلت من أجلها الاسرة القضائية في مرفق العدالة. واضاف الوزير على هامش اشرافه ببن عروس على دورة دراسية بالمعهد الاعلى للقضاء تناولت موضوع القضاء والنزاع الجبائي ان التغييرات التي طرأت على المشروع الجديد مقارنة بالنسخة الاولى التي صدرت في جانفي والتي رأى فيها البعض نوعا من التراجع جاءت مباشرة بعد تسلمه مقاليد الوزارة وبعد إطلاعه على النسخة الاولى التي رأى انها على اهميتها قابلة للتطوير والتعديل». وتابع الوزير ان التعديلات التي حصلت لم تكن ابدا على حساب التنازل عن اهم شرطين وهما استقلالية القضاء والضمانات الاساسية للقضاة قائلا ان «الضجة التي صاحبت مصادقة مجلس الوزراء على المشروع القانون الاولي للمجلس الاعلى للقضاء والذي سيعرض للمناقشة على انظار مجلس نواب الشعب طبيعية وتندرج في اطار حرية الرأي والاختلاف مع القضاة واضاف قوله في هذا الشان انه «سيبقى دائما مدافعا عن القضاة وعن استقلالية المرفق القضائي « . تحدث الوزير في الاثناء عن ما اسماه ببعض «المغالطات» التي صدرت في تصريحات بعض الاطراف على غرار» ان المشروع رجعي» وان «هناك ضغوط تمارس على الوزير «مؤكدا انه جاء للوزارة كمستقل ويمارس مهامه ضمن هذا الاطار ولايمكن ان يقبل بغير ذلك. وبخصوص الخلاف الحاصل بين بعض مكونات العائلة القضائية عبر الوزير عن أمله في انتهاء الخلاف بإعتبار أن هذه المكونات تشترك في سعيها إلى تكريس استقلالية وحيادية مرفق القضاء وإرساء الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة موضحا أن المشروع المعروض على انظار مجلس نواب الشعب يبقى مقبولا نسبيا وأن النقاش سيكون مفتوحا في شأنه في رحاب المجلس سواء بالتعديل أو التطوير والإضافة. يذكر ان مجلس الوزراء اقر يوم الاربعاء الماضي احالة مشروع القانون ألاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب، بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، وذلك في إطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية، والحرص على احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور في هذا المجال.
