افتتح وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد صباح اليوم الثلاثاء 6 أفريل بتونس فعاليات الندوة الإعلامية حول إنطلاق برنامج الانتقال الطاقي في المنشات العمومية وذلك بحضور مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيد فتحي الحنشي وفنيين وخبراء في مجال الطاقة وإطارات الوزارات والهياكل العمومية. كما شارك ممثلون عن الجانب الألماني وعن البنك الألماني للتنمية عبر تقنية التحاضر عن بعد. وقد أبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي ساهم في التعريف بالبرنامج الاستثماري للانتقال الطاقي والهادف إلى مزيد استغلال إمكانات الاقتصاد في الطاقة والتحكم في الطاقة. وأشار محمد بوسعيد أن تونس تشهد منذ العشرية الأخيرة عجزا هيكليا في ميزان الطاقة فقد بلغ العجز قرابة 5.2 مليون طن مكافى نفط سنة 2020 أي ما يعادل 57 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة لنفس السنة ويرجع ذلك بالأساس إلى التقلص الطبيعي للموارد الوطنية للنفط والغاز بنسبة ملحوظة وتزايد الطلب على الطاقة الأولية مضيفا أنه تم تجاوزت المبالغ المرصودة لدعم مختلف المنتجات الطاقية ال18 مليار دينار وهو ما يشكل أعباء كبيرة على ميزانية الدولة وضغوطات كبيرة على المالية العمومية. وأوضح الوزير أن برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية تمت بلورته بفضل التعاون التونسي الألماني بقيمة إعتمادات تقدر ب200 مليون دينار خلال الرباعية القادمة 2021 -2024 و سيتم تنفيذ هذا البرنامج في المباني و المنشات العمومية. وسيساهم هذا البرنامج في التخفيض من استهلاك الطاقة للمؤسسات العمومية المنخرطة بنسبة 20 بالمائة. وبين الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعتمد على التخفيض في الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بمستوى استهلاك سنة 2010 والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 30 بالمائة في أفق سنة 2030. وصرح السيد محمد بوسعيد أن مصالح الوزارة تلقت طلبات عروض في إطار الدفعة الرابعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في حدود 16 مشروع وذلك في إطار نظام التراخيص بقدرة 70 ميغاواط. ومن جهته أكد فتحي الحنشي أن صندوق الانتقال الطاقي ساهم في استكمال منظومة المنح بإمكانيات تمويلية جديدة لتمكين المستهلك من الاستغلال الأمثل للطاقة. يشار أنه تم تصنيف تونس من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة من مجموع 133 بلدا بفضل السياسة الطاقية التي انتهجتها بلادنا منذ منتصف الثمانينات . كما انخرطت تونس في الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية سنة 2016 حيث صادقت على اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية الهادفة إلى التقليص من كثافة كربون الاقتصاد الوطني بنسبة 41 بالمائة مع حلول سنة 2030.
