قال وزير الخارجية السابق المنجي حامدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس الأحد "إنه من الإجحاف القول بأن حكومة مهدي جمعة لم تبذل جهدا لحل الأزمة الليبية"، مؤكدا أن الدبلوماسية التونسية كانت ولا تزال تقف على نفس المسافة من كل أطراف النزاع في ليبيا. جاء ذلك ردا على ما ورد في كلمة راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، في اجتماع شعبي عقدته الحركة الأحد بسوسة، حيث انتقد طريقة تعامل حكومة جمعة مع الملف الليبي، واتهمها بالانحياز الى طرف ليبي دون اخر، أسماه ب"الطرف الشرقي" من الازمة الليبية. وأوضح حامدي أن اعتراف تونس بحكومة طبرق "الشرق" يستند إلى اعتراف المنظمات الاقليمية والدولية بها وهي منظمات تنتمي إليها تونس (جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة)، قائلا إن "تونس تعاملت في نفس الوقت مع أطراف ليبية أخرى في طرابلس وغيرها، بخصوص المسائل الأمنية والاجتماعية ومختلف الجوانب التي تهم المصلحة الوطنية". وأضاف أن تونس كانت سباقة في دعم حوار وطني ليبي ليبي وقد تم في هذا الإطار اقتراح احتضان تونس لمؤتمر ليبي مبينا أن هذه البادرة لم تلق تجاوبا من الحكومة الليبية آنذاك بقيادة علي زيدان. وذكر وزير الخارجية السابق بأنه كان قاد اتصالات مكثفة مع عديد الدول التي يهمها الشأن الليبي في إطار لقاءات بسفرائهم المعتمدين بتونس إضافة إلى اتصالات مع عدد من نظرائه بهذه الدول، ومنها بالخصوص مصر والجزائر والولايات المتحدةالامريكية وايطاليا واسبانيا والسعودية والسودان وروسيا ومالطا والصين. وبين أن هذه المشاورات أفضت الي اقتراح رعاية الحوار الليبي الليبي تحت راية الأممالمتحدة في اواخر مارس 2014، وتم من بعدها تسمية المبعوث الأممي نبرناريدنو ليون لرئاسة بعثة الأممالمتحدة في لبيبيا وينطلق الحوار الليبي الليبي. وذكر بأن جهود تونس لم تقف عند المسار الاممي، حيث تم أثناء اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي بالرباط في 9 ماي المنقضي الاتفاق على عقد اجتماع وزراء الخارجية بالمنطقة المغاربية في غرة جوان الماضي بتونس ، لمناقشة طريقة لتشجيع الليبيين على الحوار، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ألغي بطلب من الجانب الليبي. وأشار كذلك إلى انطلاق مشاورات بين دول الجوار (تونس مصر الجزائر التشاد والنيجر) ببادرة تونسية جزائرية، أفضت إلى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بمدينة الحمامات في 14 جويلية 2014، تم خلاله الاتفاق على تكوين لجنتين تحت رئاسة تونسية، الأولى تعنى بالمسائل الأمنية وكانت عقدت اجتماعاتها بالجزائر، والثانية مهتمة بالمسائل السياسية واجتمعت بمصر. وذكر حامدي باللقاءات التي عقدتها الخارجية التونسية مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية للتشجيع على الحوار والوصول إلى حل سلمي، قائلا إن «هذه اللقاءات كانت تقوم على القناعة بأن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من خلال التسوية السلمية والسياسية»