انطلقت الحكومة في الآونة الاخيرة واثر اتفاق "تاريخي" مع اتحاد الشغل ، مؤخرا، في تطبيق حزمة من الاصلاحات المتعثرة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وتشمل اصلاح 7 من المؤسسات العمومية والشركات والضغط على كتلة الاجور ومراجعة منظومة الدعم ، وهي خطوات تزامنت مع ارتفاع حدة الاحتقان الشعبي في العديد من الولايات بالجمهورية، ما يزيد من مخاوف الخبراء حول الخطة المعتمدة من الحكومة والتي ستكون ضمنيا موجعة وقاسية. وتشمل عملية الإصلاح والهيكلة حسب الاتفاق المعلن بين الحكومة واتحاد الشغل شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتجاوزت مديونية المؤسسات العمومية اليوم الحد المسموح به، ما دفع بالمسؤولين بوزارة المالية الى دق ناقوس الخطر، فيما قدر تقرير صادر عن الوزارة ان المؤسسات العمومية في حاجة الى أكثر من 10.000 مليون دينار لإنقاذها من الافلاس الوشيك. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تشهد موارد الدولة موفى السنة الحالية مزيدا من التراجع بسبب تقلص الموارد الجبائية وتراجع الاستثمارات مقارنة بالسنة الماضية، مشددين على ان ازمة "كورونا" تسببت في اختلال التوازنات المالية، وباتت البلاد في حاجة الى قروض خارجية بأكثر من 5000 مليون دينار إضافية وتعبئة قروض قبل نهاية السنة بقيمة 12 مليار دينار ، وهو أمر جد صعب، ما يعني ان العجز في ميزانية الدولة لهذه السنة سيكون قياسيا. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية يتعلق بالمنشآت العمومية عن عجز متفاقم لقرابة 31 منشأة عمومية من إجمالي 110 وبلغ العجز فيها أكثر من 10 مليار دينار وهو رقم جد ضخم يعود بالأساس إلى العديد من المشاكل التي تعاني منها وهي مشاكل هيكلية وتشغيلية وإدارية وسوء تسيير ما تسبب في تراكم العجز ، اضافة الى خسائر تكبدتها البنوك العمومية. توصيات البنك الدولي واشار البنك الدولي في تقريره الى التوجهات الاقتصادية العامة في تونس وقدم في هذا السياق جملة من التوصيات على غرار احتواء حجم كتلة الأجور الامر الذي سيمكن من إعادة هيكلة المالية العمومية، وتوفير الاستثمار العمومي عن طريق تحويل المساعدات الاجتماعية المقدمة في شكل إعانات إلى تحويلات مباشرة تستهدف مستحقيها ومعالجة المخاطر الضريبية المتأتية من الشركات العمومية . كما دعا التقرير الى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص من خلال تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والتمويلات، مشيرا الى وجود بعض العراقيل التي ابطأت النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية كضعف أداء المؤسسات العمومية وارتفاع كتلة الأجور ، وتراجع إنتاجية القطاع الخاص خلال السبع سنوات الماضية، والتي أصبحت أقل ابتكارًا وأقل توجهًا للتصدير وأقل انتاجية. وحذر البنك الدولي في تقريره الاخير من تواصل ارتفاع الدين العام في تونس والذي ارتفع من 72.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 86.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي، ومن اجل احتواء هذا التراجع الاقتصادي ولمجابهة اثار المديونية قدم البنك الدولي مقترحات لمساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق واكد في هذا السياق انه ومن بين الإجراءات الملحة التي على الحكومة التونسية تنفيذها هي معالجة الاختناقات الهيكلية التي تساهم في تعقيد وصول الشركات إلى التمويل، ومعالجة التدهور الكبير في أداء المصالح الديوانية وتطوير رؤية واضحة لسياسات الابتكار من أجل دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. العباسي يحث على استئناف الحوار مع صندوق النقد وحث محافظ البنك المركزي مروان العباسي في آخر جلسة برلمانية، الحكومة على التسريع في نسق الاصلاحات التي طلبتها المؤسسات المالية الدولية، وذلك في خطوة لاستئناف الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي علق كافة المفاوضات مع الجانب التونسي منذ رحيل حكومة الفخفاح. وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الاصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل الضغط على كتلة الاجور وتسريح الموظفين وتعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، وفرض سياسة نقدية صارمة لكبح التضخم، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الخاصة، ومكافحة الفساد. وقبل جائحة كورونا كانت تونس تخطط لتطوير مواردها الذاتية بنسبة 8.9% من بينها نحو 10% من الموارد الضريبية، وترفع من نسبة التمويل الذاتي في الميزانية إلى 79.2% عام 2022 مقابل 76.5 عام 2019. وخلطت كورونا كل الحسابات المالية، وتسببت في انفجار عجز الميزانية، إلى جانب تحمل الدولة لأكثر من 2.5 مليار دينار تكاليف إضافية، من بينها نحو مليون دينار للمساعدات الاجتماعية، و1.5 مليار دينار لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز صعوباتها والحفاظ على مواطن الشغل. عجز متفاقم للمؤسسات العمومية رئيس الحكومة هشام مشيشي، كان قد أعلن مطلع السنة الحالية ان الحكومة ستضخ 4000 مليار دينار في إطار محاولة لإصلاح القطاع العمومي المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2020 وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود. وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح المؤسسات العمومية وتجميد أجور القطاع العام التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 وذلك في إطار إجراءات للتقليص من عجز الميزانية. وتواجه معظم المؤسسات العمومية صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية، فيما اشار رئيس الحكومة في مقابلة مع القناة الوطنية الاولى إن الحكومة مطلع السنة الحالية عن تخصيص 4 مليار دينار للمؤسسات العمومية ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها "جرعة أكسجين". وتعد شركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب فيروس كورونا، وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب. ويجمع الخبراء الاقتصاديون، على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار المالي من خلال العمل على دفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار العمومي والخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومات الانتاجية ، ودفع التصدير والبحث عن المزيد من الأسواق ، بالاضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي، وخاصة التحكم في كتلة الاجور ، واحداث وكالة عمومية للتصرف في الدين العمومي من خلال الفصل بين الدين العمومي الداخلي والخارجي ، واعادة هيكلة الدين الخارجي والعمومي. كما يطالب البعض الآخر بضرورة تحرير رأسمال هذه المؤسسات، وإشراك القطاع الخاص في رأسمالها وإعادة هيكلتها وتأهيل مواردها البشرية، وتكوينها من أجل مردودية أفضل، فأغلب المؤسسات العمومية تعاني من فائض كبير في عدد موظفيها، مقابل غياب شبه كلي للإنتاج، ما يعني ان ملف اصلاحها واعادة هيكلتها سيكون صعبا وقاسيا في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ ظهور جائحة كوفيد-19.
