كشف موقع المجلة الفرنسية "jeune afrique " ، أنه من المتوقع أن يطلق رئيس الجمهورية ، الباجي قائد السبسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال يوم 20 مارس الجاري، عملية كبيرة تستهدف إجراء مصالحة وطنية شاملة، من الممكن أن تتخذ شكل قانون للعفو. خبر يتوافق وما صرح به اليوم رئيس الحكومة في حديث اجرته معه دار الصباح اذ قال ردا على سؤال مدير التحرير الذي جاء فيه ما يلي : لكن هذا لا يخفي تخوفات رجال الاعمال من المحاسبة التي تمططت في ظل البدء بتفعيل الفرع الثاني من قانون المصادرة وتعمد لجنة المصادرة الى اتخاذ قرارات بالمصادرة فيها حيف وظلم دون اعلام المعنيين بالامر ، كل ذلك والحديث يدور عن طي صفحة الماضي واقرار قانون عادل للمصالحة الوطنية اشار اليه ضمنيا رئيس الدولة ؟ فكان رد رئيس الحكومة هو التالي : فعلا نحن تحدثنا في المسالة مع السيد الرئيس والفكرة موجودة والعزيمة السياسية موجودة ونحن بصدد التعمق في الموضوع ولكن لم تتبلور الرؤية بعد ، وفيما يخص مسالة المصادرة فاننا سنولي اهتماما بهذا الملف وسنعيد النظر في كل جوانبه خلال الاسابيع القليلة القادمة . من جهته اكد موقع "جون أفريك" استنادا إلى ما قال إنه «وفقا لمصادر مقربة من الحكومة»، فإن الرئيس الباجي قائد السبسي، قرر وبمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال، اتخاذ مبادرة تهدف إلى إقرار عملية مصالحة وطنية كبيرة. ومن المتوقع أن يكون القرار بمثابة خطوة تاريخية، ويتوقع أن يأخذ شكل قانون العفو الذي يشمل كلا من عهد بن علي (1987-2010) وعهد حكم الترويكا بقيادة النهضة الإسلامية (2012-2014). وأكد الموقع أنه سيتم تحديد إطار هذه المصالحة، من خلال بعث لجنة تضم عددا من الخبراء والشخصيات المختلفة، ستقوم بعد ذلك بتقديم مشروع نص إلى برلمان نواب الشعب. ومن المنتظر ألا يطبق القانون الجديد على جرائم الدم والعنف وكذلك أعمال الفساد التي تم التثبت منها. وقال الموقع إن الباجي قائد السبسي قد نال الموافقة على هذه المبادرة من قبل راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة ، وإن الرجلين متفقان على أن المصلحة الوطنية تقتضي تجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية