قال رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد في تعليقه على الأزمة التي تعيشها البلاد "استوفينا كل الحلول القانونية والدستورية". وشدد خلال استضافته صباح اليوم الجمعة 23 أفريل في حوار الماتينال، أن "الحل يكمن في الدخول في هدنة سياسية بين مختلف الأطراف خاصة امام برلمان معطل يعاني من أزمات تؤثر على المواطن وحكومة تعمل دون سند قوي إضافة إلى الخلافات الدائرة بين مؤسسات الدولة"، وفق تعبيره. واعتبر الشاهد أن "الحلول الدستورية والقانونية انتهت حيث أثبت أن كل الأطراف غير قادرة على الجلوس على طاولة الحوار وإذا لا نريد التوجه إلى العنف علينا الانخراط في هدنة سياسية والاهتمام بالمسائل ذات الأولوية على غرار الوضع الصحي والوضع الاقتصادي". وأكد رئيس الحكومة السابق على "ضرورة التوصل لحلّ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشددا على أن الطرفين مطالبان بإيجاد الحل إما بالتوافق أو بالطلاق". وأبرز ضيف شمس أف أم أن "قيس سعيد وهشام المشيشي على اطلاع بالمخاطر التي تهدد البلاد خاصة الأزمة السياسية والاقتصادية وسيتحملان المسؤولية وعليهما التوصل لحل. وبخصوص موقفه مما ورد بكتاب محمد الناصررئيس مجلس النواب السابق واتهامه بالانقلاب الصحي على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قال الشاهد:"اولا لابد من التوضيح ان محمد الناصر لم يوجه اتهاما لاي طرف بل اكد ان ما تضمنه الكتاب مجرد تخمينات وتصورات وبالتالي لا قيمة علمية لهذه الوثيقة ولا يمكن الرجوع لها واعتمادها في كتابة التاريخ. واعتقد ان اتهامي بالانقلاب مجرد طريقة للترويج التجاري للكتاب لا غير وقد تم استماله في حملة انتخابية لوزير الدفاع السابق". وفي علاقة بالسجال الحاصلة خول خطاب الرئيس الاخير في عيد قوات الامن الداخلي اوضح الشاهد أنه من حق رئيس الجمهورية قيس سعيد تأويل الدستور، وأن حديثه المندرج في اطار كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية لا يعتبرا انقلابا كما اعتبره البعض". كما أدان الحملة الشرسة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية. وذكر الشاهد في ذات السياق بأن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسب لم يتدخل أبدا في التعيينات وكان أكثر شخص يحترم الدستور. وفي سياق اخر، استغرب رئيس حركة تحيا تونس تغيير الحكومات في تونس والذي "أصبح يمثل كارثة على البلاد"، وفق توصيفه، مؤكدا على أن تغيير الحكومة وعدم الاستقرار السياسي في البلاد كلفته رهيبة ومبرزا أن مصلحة البلاد تقتضي عدم تغيير الحكومة. واعتبر الشاهد أن تونس ليس في حالة إفلاس وهي قادرة على صرف أجور الموظفين وعلى خلاص ديونها، محذرا من تاخر اتخاذ جملة من القرارت العاجلة على غرار إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي قائلا :"فإننا قد نجد أنفسنا في سيناريوهات كارثية". كما أوضح ضيف شمس أف أم أنه في سنة تم تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ من خلال تحالف حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس ثم سقطت الحكومة وتم تشكيل حكومة هشام مشيشي بتحالف حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وهي تعيش أزمة فكيف سيتم تشكيل حكومة أخرى في ظل الأزمة المتواصلة. وفي علاقة بالحجر الصحي واضرر بعض المهن قال الشاهد أن إقرار منحة ب500 دينار لأصحاب المهن الحرة على غرار الفلاح والحلاق وسواق التاكسي لن يكلّف ميزانية الدولة كثيرا.وأوضح أن تخصيص هذه المنحة سيكلف الميزانية حوالي 200 مليون دينار وهو رقم ضئيل مقارنة بالميزانية التي تتجاوز 52 ألف مليون دينار. وحذّر ضيف شمس أف أم من الأوضاع التي سيؤول إليها أصحاب المهن الحرة جراء تواصل أزمة فيروس كورونا وقال إنه من غير المعقول أن تطالبهم الدولة بالإعلاق دون إقرار تعويضات. كما اعتبر رئيس حركة تحيا تونس أن تأخر وصول التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس يعود إلى الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خاصة بعد إقالة وزير الصحة عبد اللطيف المكي واستقالة الحكومة في حين كانت الدول الأخرى بصدد التنسيق لشراء التلاقيح.
