من المنتظر ان يعقد اليوم شورى حركة النهضة اجتماعه عن بعد وبحضور أعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي للنظر في عدة نقاط. وسيتم التداول خلال هذا الاجتماع في التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي والمتعلقة بتذكيره بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية حسب قراءته للدستور التونسي . ومن المنتظر ان يناقش شورى النهضة اليوم الوضع الاقتصادي للبلاد وما تعيشه المؤسسات الاقتصادية من أزمات خانقة . بالاضافة الى التداول بشأن الصحي خاصة بعد القرارات المعلن عنها مؤخرا للحد من انتشار الفيروس . وسيتم تقديم جملة من التصورات والحلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وياتي اجتماع اليوم وسط ازمة سياسية ودستورية خانقة وما تلاها من انقسام حاد حول الخلافات الحاصلة بين راسي السلطة التنفيذية. ويجتمع شورى النهضة في وقت أصدر فيه المكتب التنفيذي للحزب موقفه من ازمة الحكم. حيث جاء الموقف حادا وواضحا، اذ استغربت الحركة عودة رئيس الدولة الى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي. كما اعتبر بيان المكتب التنفيذي اعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. وكانت حركة النهضة اول من اكدت أن اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلية ومكاسب الثورة. واذ لن تخرج نقاشات الشورى عن خط المكتب التنفيذي فان ذلك لن يمنع المجتمعون من تداول ملف اقحام المحكمة العسكرية في خلاف سياسي بين نائب من البرلمان ورئيس الدولة. وقد كانت قيادات من النهضة قد عبرت في تصريحات سابقة عن رفضها لاقحام القضاء العسكري في هكذا خلاف بما من شانه ان يدفع اي خلاف مستقبلا إلى هذا المربع، وفي هذا السياق علق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمكلف بالإعلام خليل البرعومي على استدعاء النائب المستقل راشد الخياري من قبل القضاء العسكري كمتهم للتحقيق معه بخصوص اتهامه رئيس الدولة بالخيانة العظمى "أن الأصل أن يتم استدعاء الخياري من قبل القضاء المدني لا العسكري"، مؤكدا في ذات الاطار ان حركة النهضة ضد سلوكيات الخياري. وأضاف البرعومي أن الحركة ليست لديها أية علاقة مع هذا النائب والقضاء سيأخذ مجراه فيما قام به. كما من المتوقع أن يرد اجتماع الشورى على الاطراف التي ربطت استقرار البلاد بإبعاد كل من راشد الغنوشي من على راس البرلمان وهشام مشيشي من القصبة. رد الشورى سيتناول في هذا الباب بدعوة المعارضة الى الذهاب الى الآليات الديمقراطية من خلال سحب الثقة من رئيس البرلمان لا عبر دعوته للاستقالة. أما فيما يتعلق بالحكومة فمبدا مساندة هشام مشيشي قد يكون ابرز عناصر الاجابة على محاولة البعض للإطاحة به وهو ما سينهي مجموع الاجاويد التي احاطت بالحكومة حول امكانية تخلي النهضة عنها.
