افاد رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية عبد الستار بدر بان الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الادارية بتونس اصدرت امس الثلاثاء "قرارا قضائيا ينص على الاذن استعجاليا بالزام المدعو حسين العبيدي ومن معه باخلاء جامع الزيتونة المعمور". واضاف عبد الستار بدر في اتصال هاتفي ب"وات" اليوم الاربعاء ان هذا القرار ياتي تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الشوءون الدينية بتاريخ 23 جانفي 2015 والقاضي بتكليف امام خطيب من منظوري الوزارة بجامع الزيتونة المعمور كالاذن بالاستعانة بالقوى العامة ان اقتضى الامر . واشار الى ان جامع الزيتونة المعمور سيعود في القريب العاجل الى اشراف وزارة الشؤون الدينية بعد المجهودات المبذولة والتي قال انها «اعطت اكلها بين وزارة الاشراف بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل معتبرا ان هذا القرار سيعيد الى الجامع هيبته التي فقدها في السنوات الفارطة وفق تعبيره . وبعد ان ذكر بان وزارة الشؤون الدينية تمكنت من استرجاع 24 خطة ضمن 53 خطة متعلقة بامام الصلوات الخمس او الؤذن اوالقائم بشؤون البيت في 42 مسجدا شهد في الفترة الاخيرة استيلاءات جزئية في بعض الخطط المسجدية لفت عبد الستار بدر الى ان الوزارة تعمل على سد بقية الشغورات المتعلقة ببعض الخطط المسجدية. وكانت خلية الازمة التي اجتمعت الاثنين الماضي بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد اقرت جملة من الاجراءات منها بالخصوص غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعياتها القانونية واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خاج سيطرة الدولة الى جانب مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي. يذكر ان الهيئة العلمية لشيوخ ومدرسي جامع الزيتونة قررت في جانفي الماضي عزل امام الجامع ورئيس هيئة التدريس به حسين العبيدي "بناء على ارتكابه العديد من التجاوزات القانونية والاخلاقية" وفق تصريح للنائب الثاني لمشيخة الزيتونة عمر اليحياوي يوم خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 21 جانفي الماضي وكانت وزارة الشؤون الدينية قد افادت في بلاغ لها الاثنين الماضي بأنها رصدت 187 جامعا ومسجدا بنيت بطريقة فوضوية بعد الثورة ودون ترخيص مسبق منها داعية أصحاب هذه البناءات الى الاتصال بادارة المعالم الدينية في وزارة الشؤون الدينية أو مصالحها الجهوية أو المحلية لتسوية وضعياتها القانونية والعقارية في أجل لا يتجاوز يوم 6 أفريل 2015 بدخول الغاية.
