تورس : في ندوة علمية لنقابة القضاة: أية تصوّرات للمجلس الأعلى للقضاء؟

الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل.. تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025 عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟! عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة.. مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر.. عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة علمية لنقابة القضاة: أية تصوّرات للمجلس الأعلى للقضاء؟

نبيل نشر في التونسية يوم 24 - 01 - 2015

انطلقت يوم أمس وتتواصل على مدى يومين بالعاصمة فعاليات ملتقى حول «تفعيل أحكام دستور 27 جانفي 2014: المجلس الأعلى للقضاء سلطة قضائية كاملة وليس مرفقا عاما أو إدارة»، وذلك ببادرة من نقابة القضاة التونسيين ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تفعيل أحكام دستور 2014، وخاصة منها باب السلطة القضائية، هذا وقد تناولت الندوة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه، والهياكل القطاعية المكونة له.
مجلس القضاء العدلي: مجلس متكامل وتخوّف من تضارب المصالح
أكدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة ل «التونسية» أن هذه الندوة عبارة عن جلسة عمل مشتركة بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة التونسيين وقطب القضاء المالي، وقد تجسدت في جلسات العمل لمناقشة باب السلطة القضائية في الدستور، فيما تعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي يفترض في حالة احترام الآجال الدستورية، إرساؤه في موفى شهر افريل، وذلك انطلاقا من الوعي بضرورة التحاور، خاصة مع اتحاد القضاة الإداريين في إطار اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي تقتضي التشاور وتقريب وجهات النظر في كل ما يتعلق بالقضاة وبالسلطة القضائية، على حد تعبيرها. مضيفة انه، وفي نطاق السعي إلى مساعدة مجلس نواب الشعب على صياغة قانون مجلس أعلى للقضاء في اقرب الآجال، وفي نطاق احترام مبادئ الدستور، سيعمل الهيكلان على تقديم كل المساعدات للمجلس عبر حضور جلسات النقاش وتقديم المقترحات، وان اقتضى الأمر كذلك وضع قضاة مختصين في صياغة التشريعات على ذمة مجلس النواب، من ناحية أخرى، نرى أن الفترة القادمة تقتضي، تظافر جهود كل المتداخلين في المنظومة القضائية لتقريب وجهات النظر، وتذليل الاختلافات التي بدت أحيانا جدية بين بعض الأطراف، كما أكدت أن النقابة قدمت على امتداد الفترة، الانتقالية، العديد من المشاريع في خصوص تصوراتها للمجلس الأعلى للقضاء، ثم بعد صدور الدستور، سعت إلى ملاءمة مقترحاتها مع نص الدستور، وحاليا، انخرطت النقابة منذ بداية جانفي في عقد جلسات بمعدل جلستين في الأسبوع، مع الهيئة الوطنية للقضاء العدلي واتحاد القضاة الإداريين والهيئة الوطنية للمحامين، ولازالت هذه الجلسات متواصلة إلى موفى شهر جانفي، ومن المفترض أن تتم صياغة مقترحات توحد قراءة كل هذه الإطراف وتصوراتهم للمجلس الأعلى للقضاء، ثم يتم رفعها إلى مجلس نواب الشعب».
من جهته أكد السيد سفيان العرابي كاتب عام مساعد لنقابة القضاة التونسيين، والمدعي العام بمحكمة التعقيب ل «التونسية» أن الجلسة العامة تلعب دورا محدودا يتمثل في اقتراح إصلاحات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تعرض عليها وجوبا طبقا للفصل 114 من الدستور والذي ينص على أنه «يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب». وأكد المصدر ذاته أن هناك العديد من الإشكاليات في الدستور، خاصة في باب السلطة القضائية، لعل من أهمها انه لم يكتب على أساس القطع مع الماضي، وإنما على أساس التجاذبات الايديولوجية، كما انه يتعارض مع التقنيات الخاصة بالكتابة القانونية، كما انه من جهة الأصل، هناك نصوص تتعلق بباب السلطة القضائية، تؤدي إلى عدة تأويلات، وهذه التأويلات تكون طبق المصالح، كل شخص يؤول حسب مصالحه، مثال ذلك مسألة الثلث من ذوي الاختصاص من المستقلين، هناك من يرى أن المستقلين من ذوي الاختصاص هم من المحامين فقط، وهناك من يرى أن كل مستقل ذو اختصاص في القانون يمكن أن يكون ضمن الثلث مضيفا أن «الدستور لم ينص على من سيشرف على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والقانون الجديد يجب أن يحدد الجهة التي ستشرف على هذه الانتخابات، وقد قدمنا مقترحين، هما إما أن تنظم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، أو تكوين لجنة خاصة مثل اللجنة التي نظمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي».
وقد أوضح السيد منصور شلندي عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة وقاضي ناحية بمارث ل «التونسية»، أن مشروع المجلس الأعلى للقضاء ما زال لم يتبلور، مؤكدا أنهم مازالوا في مرحلة تشاور والتقاء مباشر بالقضاة لاستطلاع آرائهم وتطلعاتهم حول هذه المؤسسة، ثم بانتهاء هذه الفترة ستتم صياغة مقترح قانون بالتنسيق مع اتحاد القضاة الإداريين ليكون ورقة عمل يقع الاتفاق حولها مع الهيئة الوقتية المشرفة للقضاء العدلي، ثم في مرحلة نهائية، يتم تقديم مشروع موحد يعبر عن تطلعات كل القضاة إلى مجلس نواب الشعب. كما أكد أن نقابة القضاة تهدف إلى إرساء مجلس أعلى للقضاء يضمن استقلال القضاء، ويؤمن حق الشعب في قضاء نزيه، .
القطب المالي قدّم دراسات مقارنة
ابرز السيد خالد بن علي مستشار في دائرة المحاسبات ل«التونسية» أن التركيبة المنصوص عليها صلب الفصل 112 من الدستور كبيرة جدا، مؤكدا أن «العدد يجب أن لا يكون بهذا المستوى، وذلك حتى يسهل اتخاذ القرار، وقد اقترحت دائرة المحاسبات أن يكون العدد إما 15 أو 21 قاضيا، كما أكد على أن يكون المستقلون تابعين لسلط أخرى إما التنفيذية أو التشريعية، وليس من هياكل مهنية أو نقابية.
رؤى اتحاد القضاة الإداريين في المجلس الأعلى للقضاء
وفي المجالس القطاعية
هذا وقد أوضح السيد احمد الصواب وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ل«التونسية»، أن هذه الندوة هي عبارة عن جلسة عمل مشتركة بين اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة، وقد تقدم كل منهم بمشروعه، وهم بصدد توحيد ما يمكن توحيده. محددا المحاور الأساسية حسب ما يراها الاتحاد، موضحا أن هناك لجان مختصة لدراسة هذه المحاور، وهي متكونة من العديد من الخبرات والكفاءات الموجودة في المحكمة الإدارية، خاصة منهم القضاة الشبان. هذا وقد أكد أن من أهم المبادئ التي يدافع عنها اتحاد القضاة الإداريين، «من الواجب الحفاظ داخل مجلس القضاء الإداري، على مبدأ الأغلبية المنتخبة، والنسبة المختارة هي الثلثين، وبخصوص مجلسنا اخترنا عددا جمليا يقدر ب 18 عضوا، 12 من القضاة، و6 من غير القضاة. بالنسبة للقضاة هناك 8 منتخبون، وهم 4 مستشارين و4 مستشارين مساعدين، و4 معنيين بصفاتهم وهم في الوقت الحالي الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أقدم رئيس دائرة تعقيبية أو استشارية، اقدم رئيس دائرة استئنافية وأقدم رئيس دائرة ابتدائية. أما الأعضاء الستة من غير القضاة، فهم بمعدل ثلثين يقع انتخابهم وهم محاميان وجامعيان منتخبان من مجلس الجامعات مع توفر 3 شروط أساسية وهي وجود 15 سنة اقدمية، واختصاص قي القانون وعدم الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات على الأقل».
وبخصوص الهيكلة، أكد صواب أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بتنظيم الجلسات العامة والتقرير السنوي وبعض الوظائف التسيرية والتنظيمية، كما أن الجلسة العامة، هي جملة المجالس القطاعية، وهي التي تبت في المسائل المشتركة، أي المسائل الأفقية، ومنها اقتراح الإصلاحات، إبداء الرأي في الاستشارات المستوجبة في الملفات المعروضة أو قضايا رأي عام، كما أكد أن كل مجلس من المجالس القطاعية يتولى منخرطيه بخصوص المسار المهني وخاصة النقل والترقيات والالحاقات وما شابه ذلك من الصور، فكل قطاع ادرى بشعابه على حد تعبيره.
وأضافت رفقة مباركي كاتب عام اتحاد القضاة الإداريين انه وقع إحداث لجنتين داخل اتحاد القضاة الإداريين، اللجنة الأولى تولت إعداد مشروع القانون الأساسي للمحاكم الإدارية، والثانية، تعنى بإعداد مشروع النظام الأساسي للقضاة الإداريين، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في جزئه المتعلق بمجلس القضاء الإداري، مبرزة أنهم قطعوا أشواطا كبيرة في إعداد هذه المشاريع التي ستعرض قريبا على رئيس مجلس النواب. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، قالت مباركي « اتحاد القضاة الإداريين لديه تصور خاص حول هذه المسألة، ووقع عرضه على أنظار الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، في إطار الاجتماعات الدورية التي تجمع ممثلين عن هذه الهيئة وممثلين عن النقابة وعن اتحاد القضاة الإداريين، والغاية من هذه الاجتماعات هي توحيد الرؤى والتصورات حول هيكلة واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.
خولة الزتايقي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.