اثار التصريح الإذاعي لمحسن مرزوق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية حول المصالحة الاقتصادية تفاعلات عدة بلغت حد التناقض ففي حين يرى البعض ان مرزوق استثنى فئة معينة بل اساسية من رجال الاعمال اعتبر اخرون ان تصريحه لم يكن واضحا بالقدر الكافي وللخوض اكثر في التفاصيل كان لنا هذا الحوار السريع مع مرزوق ادخل تصريحكم الاذاعي امس على امواج اذاعة موزاييك حول المصالحة الاقتصادية تفاعلات عدة وخلطا في الاذهان ،فهل من توضيح ؟ اولا يجب التاكيد على ان المصالحة الوطنية هي المبدأ وغيرها استثناء والحديث عن المصالحة في المجال الاقتصادي جوهره ابرام صلح بين الدولة وفاعلين اقتصاديين بطريقة يضمن مصلحة البلاد ويضمن انخراط الجميع في الاستثمار. وفي الواقع لا يجب الخلط بين المصالحة الاقتصادية والقضايا الجارية ذات الطابع السياسي. لماذا؟ لأن الموضوع الاقتصادي شيء والموضوع السياسي شيء آخر.. وبلا شك فإن المصالحة تشمل المجالات التي تتضمن إشكاليات سواء تعلق الأمر بقضايا جارية أو لا توجد قضايا جارية من ذلك موضوع الأملاك المصادرة وأقصد هنا البعض ممن صودرت أملاكهم ، ولذلك وجب رفع أي لبس حول هذا الموضوع. وأين وصلتم في أشغالكم لإعداد مشروع قانون المصالحة ؟ لقد بدأنا في العمل على مستوى رئاسة الجمهورية ولا بد أن يتوسع عملنا ليشمل الحكومة من جهة ويشمل الاستماع لرجال الأعمال وهياكلهم النقابية من جهة أخرى لتحديد طبيعة القضايا الجارية والإشكالات العالقة ولضبط في ما بعد آفاق الصلح بين الدولة والمعنيين حتى تكون الحلول المقترحة حلولا دقيقة لا تستثني أي طرف أو تتغافل عن أي جزئية. لكن ذلك يتطلب كثيرا من الوقت؟ لا أعتقد ذلك لأن المسائل تم الخوض فيها أكثر من مرة ورئيس الجمهورية طرح الموضوع بجرأة وإننا لا نستطيع الحديث عن المستقبل دون إعادة حيوية الجسم الاقتصادي وتخليص الاقتصاد من القيود السياسية التي تكبله أيام الحكم السلطوي، وبلا شك فإنه يجب أن تتم هذه العملية لخدمة الصالح العام بحيث يستفيد الاقتصاد التونسي والمجموعة الوطنية من عملية الصلح هذه.. والمهم أن لا يحصل أي لبس في الكلام والفهم باعتبار ان قضية المصالحة سواء كانت سياسية أو اقتصادية هي المبدأ وكل تونسي وتونسية له الحق في فرصة ثانية وثالثة لخدمة بلاده طالما لم يتورط في انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان له فيها مسؤولية مباشرة.