التطبيع مع المنظومة السابقة خيانة لدماء الشهداء ولآمال الثوار نعم لديمقراطية الأغلبية مع ضمان مشاركة فعالة للأقلية سلامة الثورة تستدعي كشف أرشيف البوليس السياسي والقائمات السوداء التونسية (تونس) اتهم اعلاميا بكثرة شكاياته كما عرف بتعصبه للشرعية ولكل المؤسسات المنبثقة عنها وبرفضه لسلوكيات ما سماه بالانقلابيين وبقوى الردة .... «التونسية» التقت الاستاذ فتحي العيوني محام واستاذ محاضر بكلية الحقوق ....وحاورته حول مجموعة من النقاط على خلفية الازمة السياسية الاخيرة ومبادرته التي تقدم بها كحل لاخراج البلاد من عنق الزجاجة ,ومعالجته لملف رجال الاعمال .... هل أنت متفائل بالحوار بين الرباعي و»النهضة»؟ ان أهم شروط نجاح أي حوار هو استعداد الاطراف المتحاورة لتقديم تنازلات كل في حدود القطاع الذي يقع تحت تأثيره ,ولذلك فانه من العبث أن تختزل الحوار الوطني في الازمة السياسية فقط وفي حركة «النهضة» والرباعي دون غيرهما لان الازمة التي تعيشها البلاد وان كان ظاهرها الاختلافات السياسية فإنها تعود لأسباب أعمق واخطر تتعلق بالوضع الاجتماعي للبلاد والظروف الاقتصادية وكذلك إلى الأداء السياسي لمختلف الفاعلين السياسيين واخص منهم بالتحديد المعارضة اضافة للمرافقة الإعلامية للمشهد السياسي عموما. فلقد نسي الجميع أن الوضع الانتقالي الذي نعيشه تحكمه شرعيتان الاولى هي الشرعية الثورية التي أتت يوم 14جانفي 2011 والثانية الشرعية الانتخابية التي بدورها أتت يوم 23اكتوبر 2011وهاتان الشرعيتان تفرضان على جميع الاطراف السياسية والنقابية والأمنية والقضائية والإعلامية والاقتصادية أن تتعامل مع المشهد الانتقالي بمنطق التشارك ولا بمنطق الاستعداء والتنافر لذلك اعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يشكل قاعدة لاستحضار معاني الشرعيتين معا باعتماد مزاوجة بين الشرعية الانتخابية التي مصدرها الشرعية الثورية والشرعية التوافقية التي مصدرها التشاركية ويكون ذلك بإعلان هدنة سياسية وإعلامية ونقابية تلتزم باحترامها كل الاطراف لمدة زمنية يقع الاتفاق عليها ويتم فيها تشخيص مواطن الفشل التي شابت المرحلة الانتقالية ووضع الحلول المستعجلة لتدارك النقائص وضبط خارطة طريق تشمل جميع المجالات السياسية بتحديد رزنامة المواعيد الانتخابية والانتقال إلى المرحلة النهائية وكذلك المجالات الاقتصادية بإيقاف الإضرابات والاعتصامات ومختلف التحركات الاحتجاجية وضبط سلم الأولويات والمجالات الأمنية بوضع القوانين اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية والتصدي لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والمجالات الإعلامية بمراجعة الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري من حيث تركيبتها وطرق عملها حتى تتصدى لظاهرة الانفلات الإعلامي . هل أنت مع شرعية الصندوق بقطع النظر عن فشل ممارسات ما يفرزه أم مع الشرعية الفعلية التي تنبثق عن نجاح سياسات الحكومة ؟ يتمثل التحدي الاكبر للقوى المعنية بالثورة في اختيار النمط المجتمعي الذي نريده بعد الثورة و ليس هناك من خيارات عديدة فإما أن تكون الديمقراطية هي الخيار الأمثل منهجا وسلوكا أو اعتماد الديمقراطية فقط كخيار تكتيكي مرحلي يمكن مراجعته في كل حين ولذلك فاني اعتقد أن الثورة قامت من اجل الخيار الأول الذي يحقق الحرية والعدالة والمساواة ولكنه لا يخلو من بعض النقائص مثل هيمنة الأغلبية وما قد يفرزه ذلك من تعسف ولكن الدول الديمقراطية كلها في العالم اعتمدت هذا النظام كخيار استراتيجي لتحقيق النمو وحماية حقوق الإنسان فلا يجوز أن نتعامل مع هذا الخيار بمنطق الأنانية الذي يجعلنا نقبل الديمقراطية وندافع عنها إذا كنا فائزين ونشكك فيها ونرفضها إذا كنا منهزمين, لكن هذا لا يمنع من البحث عن تصورات جديدة من شانها ان تضمن للأقلية مشاركة فعالة في الحياة العامة لان شعبنا لا يزال في خطواته الاولى مع الديمقراطية ومقتضياتها . ما يعرف عنك انك شديد التعصب ل «النهضة» هل هذا قول صحيح؟ ولماذا لا نراك تتقدم بقضايا ضد تجاوزات بعض النواب النهضويين ؟هل هم شخصيات سوية الى هذه الدرجة ؟ لم نرك مثلا أستاذ تتقدم بقضية ضد الصحبي عتيق بعد ان هدد بسحل التونسيين؟ ان كان ولابد من استعمال لفظ «التعصب»فاني اعتبر نفسي متعصبا للشرعية والمؤسسات التي تفرزها لذلك فإنني لا أتعصب لطرف سياسي دون آخر حتى ولو كان حركة «النهضة» لان المعيار عندي هو من يمثل الشرعية ولذلك فقد كنت متعصبا في الدفاع عن السيد الباجي قائد السبسي... عندما كان وزيرا أول لأنه يمثل الشرعية الوحيدة الموجودة في البلاد وهي الشرعية التوافقية فكان لزاما علي أن أسانده تجنبا للفراغ والفوضى. أما بالنسبة للقضايا التي رفعتها فانه خلافا لما يشاع تعد على الأصابع وليس فيها قضية واحدة باسم حركة «النهضة» ولفائدتها كما أن التقاضي ورفع القضايا ليس هواية عندي وإنما هو واجب مهني بالدرجة الاولى باعتباري محاميا وهو عملي الذي استرزق منه وهو واجب وطني أمارسه كلما رأيت أن هناك من يستهدف المصلحة الوطنية . أما في ما يتعلق بتصريحات السيد صحبي عتيق فإن ما قاله يعتبر في لغة السياسة «خطابا مجازيا « للتعبير عن سياق ثوري تاريخي يتهدده «منزلق ارتدادي خطير» فكل الشعوب دفعت دماء غالية من اجل استعادة حريتها المسلوبة على مدى عقود ولذلك فهي لا تقبل أن تسلب منها هذه الحرية عن طريق انقلابات أو سطو فالسحل الشعبي المقصود هو تلك الهبة الشعبية للتصدي لكل قوى الردة وقد تم استعمال مثل هذه العبارات في قرارات قضائية للتعبير عن إصرار الشعب وحزمه في مقاومة كل مظاهر الردة فلا يمكن أن نبني على مثل هذا الخطاب قصدا جنائيا يرتقي إلى مستوى الجرم لأنه لم يرافقه سلوك مادي فيه تهديد للأمن العام بخلاف ما صدر عن بعض وجوه المعارضة مثلا يوم 9افريل 2012 عندما نادوا بالتمرد على قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة أو دعوة بعض قادة الأحزاب (جبهة الإنقاذ) إلى الانقلاب الصريح على مؤسسات الدولة وافتكاكها ولم يكن مجرد خطاب مجازي وإنما كان حديثا مشفوعا بسلوك تمردي وصل إلى حد العنف والفوضى . دافعت في أحد حواراتك عن حق الأيمة في ممارسة السياسة داخل المساجد باسم استرجاع دورهم الريادي. هل أنت مع نفس الفكرة بعد الاغتيالات وجهاد النكاح ؟ لقد سعت النخبة المثقفة في تونس منذ الأيام الاولى للاستقلال إلى إقصاء الدين عن الشان العام بكل تفصيلاته السياسية, الاجتماعية والاقتصادية اعتقادا منها بأن شأن الدين هو شأن خاص لا يمكنه أن يخوض في الحياة العامة وقد كان لهذا التوجه أثره على شرائح عديدة من المجتمع التي رأت فيه حربا على الدين ودعوة إلى التغريب وطمس الهوية فكانت ردود الفعل متباينة بين من عمل جاهدا لتقديم رؤى شرعية تعالج قضايا الشان العام وتستبطن معاني الدين السمحاء لكنهم جوبهوا بحملة قمعية تهدف إلى استئصالهم مما ادى إلى ظهور شرائح جديدة من المجتمع ترفض الحياة المدنية بأسرها وتحرم الحداثة وتكفر الوسطية لذلك كان لازما على النخبة أن تعيد النظر في مسألة دور الدين في الحياة العامة ومن هذا المنطلق رأيت انه على الأيّمة الخطباء باعتبارهم يخاطبون الآلاف من المواطنين كل أسبوع أن يقوموا بدور الترشيد حول قيمة الدين في الحياة العامة كمحفز للنمو والتطور والحداثة وفق معايير شرعية تحقق الرفاه للفرد والمجتمع 'لذلك فان دور الأمام الخطيب رئيسي في توجيه الرأي العام نحو المصلحة الوطنية دون الولاء أو الدعوة إلى أي حزب سياسي أو جمعية أو سلطة وإنما هو فقط تقديم رؤية شرعية تحفظ امن المواطنين وأعراضهم وحقوقهم وتحقق للبلاد الرفاه والتنمية . هل تعتبر ان الربيع العربي فشل في تونس بعد كل هذا التخبط في المشاكل الاقتصادية؟ طالما أن هناك أصواتا تتكلم وتستميت في الدفاع عن الثورة فان الأمل مازال قائما لتحقيق أهداف الثورة والربيع العربي وتركيز المنظومة الجديدة التي تقوم على الحرية والعدالة والمساواة لكن هذا لاينفي أن دعاة الردة هم قلة بل إن دعاة الردة هم الذين برزوا من جديد واحتلوا المواقع داخل المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد . هل أنت مع سياسة المصالحة مع رجال الاعمال أم المحاسبة أولا وأخيرا ؟ ان موضوع رجال الاعمال لا يتعلق بشخص هؤلاء الرجال وما انتفعوا به وما تسببوا فيه من ضرر للمجموعة الوطنية فقط وانما يتعلق الامر بكل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بهم وتتأثر بمصيرهم. فهذه الفئة من الاشخاص يملكون جزءا كبيرا من الثورة الوطنية ويديرون عددا كبيرا من المصالح كما ان لهم علاقات متفرعة باقطاب الاقتصاد العالمي لذلك وجب التعامل معهم بطريقة تحقق التوازن بين ضرورة محاسبتهم على اخطائهم التي تسببوا فيها والمنافع التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وبين الاستفادة منهم واعادة ادماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد وتحفيز هممهم للانخراط في مشروع بناء الدولة بعد الثورة. وهذا الامر لا يكون الاّ من خلال رؤية قانونية تساعد على حل هذه الاشكالية بطريقة ناجعة وميسرة في اطار سلطة القضاء. وفي هذا السياق كنت اقترحت على الحكومة مشروع قانون تحت عنوان «الصلح بالوساطة في جرائم الفساد المالي» تمت فيه استعارة مؤسسة الصلح الجزائي الموجودة بالمجلة الجنائية التونسية وتعديلها باحداث اضافات عليها حتى تتناسب مع خصوصية هذه الفئة من الاشخاص وقد اقترحت صلب هذا القانون ان يقع التعاطي القضائي مع هذه الفئة في اطار وكالة الجمهورية بكل محكمة يرجع اليها بالنظر المعني بالامر وذلك بتقديم مطلب كتابي يقع التعبير فيه عن رغبة التصالح ويكون له اثر فوري يتمثل في وضع جميع التدابير الاحترازية التي وقع تسليطها على المعني بالامر وعلى مؤسساته ثم بعد ذلك يقع تعيين 3خبراء يتولون تقدير جملة المنافع المادية والعينية التي تحصل عليها المعني طيلة العهد البائد ثم بعد ذلك يخير بين جبر تلك الاضرار عن طريق الخلاص العيني او اسداء خدمات لفائدة المجموعة الوطنية وذلك بعد عرض مختلف المشاريع والاستحقاقات العامة التي تتطلبها بعض الوزارات في مختلف المجالات. ويتم بعد ذلك الاتفاق على الضمانات القانونية التي تضمن تنفيذ بنود الصلح على الوجه المتفق عليه في ما تعلق بكامل الاجراءات القضائية المسلطة على المعني بالامر خلال مدة تنفيذ بنود الصلح فاذا تم احترام مقتضيات ذلك الاتفاق فانه تسقط جميع الدعاوى ضد المعني بالامر وتحفظ جميع القضايا المرفوعة عليه واما اذا وقع الاخلال ببنود ذلك الاتفاق فان التتبعات تستأنف ضد المعني بالامر بصفة آنية ويقاضى على اساسها دون الاعتداد بمسالة التقادم ويشمل قانون جرائم المجلة الديوانية والمجلة الجبائية والمجلة الصرفية وبعض فصول المجلة الجزائية ومجلة الشركات التجارية ويستثنى من هذا القانون الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره. صفقة تسليم البغدادي, قطع العلاقات مع سوريا، التدخل في الشأن المصري على خلفية التصريحات الاخيرة...الديبلوماسية التونسية الى الأمام أم الى الوراء؟ ان قدر تونس في هذه المرحلة بالذات من تاريخ الامة العربية ان تكون القاطرة الاولى لقيادة الثورات العربية وهذا الموقع يفرض عليها ان تكون الى جانب ارادة الشعوب مع ما يكلفها ذلك من اثمان باهظة لانه لا يجوز المساومة على حق تقرير المصير بالنسبة لكل شعب ذاق ويلات الاستبداد والقمع. وهذا الامر يستدعي ان تكون الديبلوماسية التونسية جريئة وواضحة حتى تفرض على العالم الاحترام فلا مجال للمقايضة مع المبادئ والقيم من اجل ارضاء اصحاب المال والنفوذ الذين يخافون على عروشهم ويسعون الى وأد المسار الثوري للشعوب العربية. وفي هذا السياق اعتقد ان الديبلوماسية التونسية بداية من الرئيس المرزوقي الى وزير الخارجية كانت وفية لقيم الثورة واهدافها وصامدة امام دعوات الانقلابيين وأعداء الشرعية سواء في تونس او في الخارج ... حسب رأيك يتواصل عشق الكراسي والسلطة مع ساسة اليوم ؟ إن ممارسة السلطة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس تعتبر اكبر التحديات التي تقف في وجه أي طرف لان الماسك بها كالقابض على جمر كلما شعر بشيء من الدفء أحرقته الجمرة وذلك لان الخيار الذي فرض على ممارسي السلطة اليوم هو خيار صعب جدا. فالسلطة تضع برامج اقتصادية ,سياسية واجتماعية وتعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية لكنها اليوم تجد نفسها أمام أسلوبين للحكم لتحقيق ذلك يتمثل الأسلوب الأول في الخيار الأمني أي فرض اختيار السلطات وبرامجها بالقوة ويتمثل الخيار الثاني في الديمقراطية بما يعنيه ذلك من مكاشفة يومية وشفافية في الأداء ومعايشة يومية لهموم الناس فاختارت السلطة القائمة الخيار الثاني وكان خيارا صائبا في ظل تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعدم القطع مع منظومة الفساد السابقة الموجودة في الإدارة والقضاء والإعلام والأمن وسوء أداء المعارضة والنخبة السياسية مما اضعف الدولة وجعل القائمين عليها يسعون إلى التمسك ببقايا السلطة كالذي يجري وراء السراب فكان لزاما على الذين قبلوا بتقلد مهمة شؤون الدولة في هذا الظرف العصيب أن يبتكروا نمطا للحكم مغايرا للأنماط السابقة التي سئمها الشعب حتى لا تختلط الصورة في ذهن الناس من ثائر يسعى إلى تطويع السلطة لخدمة الشعب وأهداف الثورة إلى شخص بيروقراطي استهواه كرسي السلطة فأصبح أداة طيعة لأحكامها وأهوائها. كيف ترون المشهد السياسي في الفترة القادمة ؟ أتمنى أن يكون المشهد السياسي في تونس على نسق «رقصة الفالف» التي تقتضي أن يتقدم الراقص خطوة إلى الأمام ثم خطوتين إلى الوراء ليتراجع ويتقدم خطوة اكبر إلى الأمام. أما ما نعيشه الآن فهو مرحلة التراجع إلى الوراء بالتطبيع مع المنظومة السابقة وقبول ظهورها وتموقعها في المشهد العام الجديد والتعامل معها كطرف اساسي واعتبارها جزءا من الحل بعدما كانت اصل الداء. وهذا التقارب يعتبر خيانة لدماء الشهداء ولآمال الثوار ولمعاناة الشعب. وقد ساهم في ذلك بالدرجة الاولى أشباه الثوار الجدد الذين كانوا يقدمون أنفسهم على انهم معارضو بن علي ودعاة التحرر لكنهم اليوم تراهم في جبهة واحدة مع أعداء الأمس المفترضين وهو ما يستدعي مراجعة جذرية للمشهد السياسي للبلاد بكشف أرشيف البوليس السياسي والقائمات السوداء في الاعلام والمحاماة والقضاء والإدارة حتى يمكن بعد ذلك الوقوف على أرضية صلبة تحقق القفزة المطلوبة نحو الانعتاق الحقيقي . بالنسبة للازمة السياسية فاني قد اقترحت مبادرة قانونية وسياسية للخروج من الازمة تتمثل في أحداث هيئة عليا للرقابة على عمل الحكومة يتم إقرارها من قبل المجلس الوطني التأسيسي على غرار بقية الهيئات الأخرى كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للقضاء ...وتتشكل هذه الهيئة وفق الاستحقاقات الوطنية المتمثلة في الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك اقترحت أن تتشكل هذه الهيئة من 10شخصيات وطنية ,10شخصيات اقتصادية '10خبراء امنيين ,10خبراء عسكريين ,10قضاة و20ممثلا عن الأحزاب السياسية و20ممثلاعن منظمات المجتمع المدني وتتولى هذه الهيئة مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها وتكون قراراتها ملزمة إذ توفرت على نصاب يفوق ثلثي أعضائها ويتم تفويض الحكومة السلطة التشريعية لممارستها بمقتضى المراسيم فيما تبقى صلاحيات المجلس التأسيسي منصبة على ممارسة السلطة التأسيسية والمتمثلة في إعداد الدستور وقانون العدالة الانتقالية والقانون الانتخابي وذلك بعد الفراغ من تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبذلك نكون حققنا المزاوجة بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية وذلك من خلال التأكيد على سلطة المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصلية وبإسنادها بسلطة توافقية تجمع الفرقاء السياسيين وتجعلهم مشاركين في موقع القرار .
