قالت امال المزابي رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية ان الحكم الغيابي الصادر في حق المدير العام لقناة "حنبعل" زهير القمبري والقاضي بسجنه خمسة عشر يوماعلى خلفية تمرير حوار مع محمد الغرياني هو بمثابة "مهزلة في تاريخ تونس لا سيما بعد الثورة"، مضيفة قولها "لا يمكن الحديث عن حرية الاعلام بعد صدور مثل هذه الاحكام ضد اعلاميين". واضافت رئيسة النقابة اليوم الخميس ان اعلام المدير العام لقناة "حنبعل" بعد بث الحلقة المخصصة للحوار مع محمد الغرياني عن طريق مكالمة هاتفية صادرة عن شخص يدعي انه ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس "لا يرتقي الى اعتباره حجة اثبات لقرار منع بث الحصة" . وعبرت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية عن استيائها لما الت اليه اوضاع حرية الاعلام في تونس وما تتعرض له من تضييقات داعية كافة الاطراف لمساندة الموءسسات الاعلامية والتمسك بحريتها في العمل . واشارت في بيان لها الى ان مقتضيات الفصل 31 من الدستور ينص صراحة على منع اي رقابة مسبقة على عمل الاعلام مبينة ان اعتماد الفصل 315 من المجلة الجزائية لتتبع المدير العام لقناة "حنبعل" مخالف لحرية التعبير باعتباره لا يتصل بالمجال الاعلامي الذي يقتضي صدور قرار واضح من الجهة المعنية قابل للطعن فيه طبقا للقانون . ودعت النقابة في بيانها جميع العاملين في القطاع الاعلامي الى الحضور بكثافة يوم الجمعة 3 افريل بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للاعتراض على الحكم الصادر في حق القمبري " . وقد اصدرت محكمة الناحية حكما غيابيا يقضي بسجن زهير القمبري على خلفية استضافة القناة لمحمد الغرياني امين عام التجمع المنحل والمستشار السابق لرئيس حركة نداء تونس في برنامج تم بثه في شهر اكتوبر 2014 . ويذكر ان محكمة الناحية قد اصدرت في فيفري الماضي حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 يوم في حق الامين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني بسبب عدم الامتثال للقرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يدعو محمد الغرياني الى عدم الظهور في الاماكن العامة.