تورس : رؤساء المؤسسات الجامعية الخاصة لوزارة التعليم العالي : أخطأت اختيار المنهجية السليمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤساء المؤسسات الجامعية الخاصة لوزارة التعليم العالي : أخطأت اختيار المنهجية السليمة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 04 - 2015

انعقد اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع أشرف عليه هشام اللومي النائب الأول لرئيس الاتحاد ضم رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وقد صدر عن هذا الاجتماع البيان التالي الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
"بعد استعراض الأحداث والمستجدات الأخيرة على الصعيد الجامعي والمتعلقة بالخصوص بالقرار الوزاري المفاجئ والقاضي بمراجعة الشروط القانونية لانتداب الطلبة في المعاهد الهندسية التابعة للجامعات الخاصة للتعليم العالي بصورة اعتباطية ومخالفة للقانون فإن رؤساء المؤسسات الخاصة للتعليم العالي:
*- يعبرون عن كل اسفهم لقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ قرار انفرادي في ما يخص شروط انتداب الطلبة في الهندسة في المؤسسات الجامعية الخاصة من دون اية استشارة لهذه المؤسسات، وبالرغم من انها الطرف المعني الأول بمثل هذا القرار، ويدعون الوزارة المعنية الى المبادرة السريعة باتخاذ التدابير المناسبة لدرء الضرر عن مؤسساتهم ولوضع الأسس السليمة لمعالجة مثل هذه المشاكل،
*- يعتبرون أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تمسكها بضرورة مراجعة 'كراس الشروط' ، قد اخطأت في اختيار المنهجية السليمة لمعالجة الإصلاح الجامعي، وذلك بسبب أن الإصلاح الجامعي يشترط مراجعة الإطار القانوني والترتيبي بأكمله وليس فقط مراجعة نص تطبيقي ذي اهمية ثانوية ؛ وعلى هذا الأساس، فإنه يتعين تقديم مقترح جديد يتمثل في القيام بمراجعة كاملة للإطار القانوني الحالي والذي تجاوزه الزمن، ووضع نظام جديد متكامل ويتماشى مع متطلبات هذه الفترة الحاسمة في سعي البلاد الى التقدم والنمو المستدامين، وضرب أجل حتمي لإعداد هذه التصورات الجديدة ولخلق الظروف الإيجابية لتطبيقها والمناخ المناسب لإنجاحها، مع امكانية فترة انتقالية لمدة زمنية محددة،
*- يعتبرون بكل قوة أن معيار الجودة هو المعيار الأوحد للعمل الجامعي والعلمي يطبق بكل جدية على كل المؤسسات الجامعية مهما كان وضعها القانوني، وعلى هذا الأساس، فإنهم يعبرون عن تمسكهم الشديد بتطبيق المعايير الدولية للجودة بصورة موحدة وفي كامل القطاع الجامعي، العمومي منه والخاص على حد سوى، ويقترحون أن يعهد بالسهر على وضع هذه المعايير الدولية للجودة وعلى تنفيذها الى هيئة علمية مستقلة ورفيعة المستوى، يكون لها حق النظر في أداء مؤسسات التعليم العالي ومنح هذه الأخيرة الاعتمادات المناسبة أو ابطالها عند الاقتضاء،
*- يطالبون بانشاء هيكل جامعي متعدد الاختصاصات ومكون من اساتذة جامعيين عاملين في القطاعين العمومي والخاص ومعترف لهم بكفاءتهم واستقلاليتهم يعهد اليه بمهمة وضع قائمة المعايير الدولية للجودة لا فقط في قطاع الهندسة بل وكذلك في كل القطاعات التعليمية والبحثية طبقا لمتطلبات مختلف الاختصاصات العلمية والجامعية،واقتراح الأنظمة القانونية اللازمة في هذا الصدد، ودعوة جميع المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة الى اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق تلك المعايير الجديدة للجودة في مدة زمنية محدودة ومتفق عليها،
*- بصفة أعم، فإنه من الأكيد اعادة النظر في كامل الإطار القانوني والترتيبي على ضوء ما تفرضه متطلبات الإصلاح الجامعي على الأساس التشاركي بين القطاعين العمومي والخاص وعلى أساس التكامل والتعاون المثمرين، وبمنأى عن كل تمييز أو تفاضلية،
*- إن المؤسسات الخاصة للتعليم الجامعي تعبر على استعدادها وعلى اقتناعها بقدرتها على القيام بدور ريادي في مجال التعاون الجامعي والعلمي الدولي وفي اقتحام السوق العلمية للعلوم، وهي التي ستحدد حظوظ الشعوب في التقدم والنمو، كما إنها متأكدة من أن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب الاستقرار والجدية في سياسة الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي كشرط لكسب ثقة البلاد الشقيقة والصديقة التي ترغب في التعاون العلمي والجامعي مع البلاد التونسية ولتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الجامعي"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.