تورس : أبرز تفاصيل مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي ومضامينه

"كان" المغرب 2025.. برنامج مواجهات ثمن النهائي سعيّد...الفلاحة جزء من الأمن القومي والواجب يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات أمام صغار الفلاّحين وزير التجارة وتنمية الصادرات: نسبة جني صابة الزيتون لم تبلغ سوى الربع من مجموع الصابة ويجب التسريع في نسق الجني نفّذت ضربة جوية في حضر موت باليمن.. السعودية تلجم الإمارات أخبار المال والأعمال الرابطة الثانية .. حركية كبرى لتغيير المدربين أولا وأخيرا .. بو كبّوس و بو برطلّة مهرجان المسرح الكوني للطفل بباب سويقة...إقبال كبير للجمهور في الدورة 19 عاجل/ تأييد الحكم بالسجن ضد عبير موسي في هذه القضية.. نابل: غدا انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة) المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 أكثر دفئًا من المعدّل لكنه أقل حرارة مقارنة بالفصول السابقة التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 جانفي القادم الليلة: أمطار مع رياح قوية بهذه الجهات جدل رياضي: الاتحاد المنستيري يفضح اعتداء بعد مباراة مثيرة سلسلة عروض جديدة لمسرحيات "جاكراندا" و"الهاربات" و"كيما اليوم" مطلع العام الجديد مختصّة في طبّ الشيخوخة: عزلة كبار السنّ خطر رئيسي يرفع نسب الاكتئاب والوفيات المبكرة لديهم وليد الركراكي: "من الآن فصاعدا كل المباريات ستكون بمثابة نهائي" النادي الافريقي يفوز وديا على البعث الرياضي ببوحجلة 3-1 عاجل: الإمارات تنسحب من اليمن تونس تستقبل السفير اللبناني الجديد وتؤكّد دعمها للبنان رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على افتتاح حديقة سيدي بويحيى برادس عاجل: التشكيلة الأساسية للمنتخب برشا تغييرات عاجل: تفاصيل توقيت عمل مكاتب البريد غدوة عمادة الأطباء تشدد على ضرورة الحصول الأطباء على ترخيص مسبق قبل أي ظهور إعلامي زياد دبّار: قطاع الصحافة في تونس منكوب اقتصاديّا و80 بالمائة من المؤسسات مهدّدة بالغلق عاجل/ أحكام بالسجن بين 30 و40 سنة في حق هؤلاء.. زغوان: حجز580 كلغ من العسل وأكثر من 700 كلغ من المرطبات إعطاء الطفل هاتفاً قبل هذا العمر مضر جداً.. دراسة تفجرها وتكشف حقائق خطيرة.. عاجل: اليوم آخر أجل لخلاص معاليم الحج...فرصتك في الساعات القليلة القادمة عاجل: هذا موعد الأيام البيض لشهر رجب سحابة شمسية قوية تصل الى الأرض ليلة راس العام: علم الفلك يكشف التفاصيل هل تحارب الفوترة الإلكترونية الاقتصاد الموازي أم تعمّق أزمة المؤسسات؟ السعودية تدعو الإمارات إلى الاستجابة لطلب اليمن بمغادرة قواتها عاجل: هذه القناة العربية مفتوحة مجانية لنقل ماتش تونس تنزانيا حمام الأنف: الكازينو التاريخي باش يترمّم ويرجع يلمع من جديد ...شوفوا التفاصيل حركية سياحية هامة بنابل–الحمامات خلال عطلة رأس السنة شركة عجيل تنتدب عدّة إختصاصات: سجّل قبل 20 جانفي 2026 عاجل/ في أول تصريح لها: والدة الطفلة التي دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير تكشف.. علاش نحسّو شهر ديسمبر طويل؟ عاجل: فطر قاتل مقاوم للدواء ينتشر في 61 دولة ويهدد الصحة...شنوا الحكاية ؟ المسدي تنشر إجابة رئيسة الحكومة في ملف الصحفيين القطاري والشورابي أفلام عربية متفوّتهاش ليلة رأس العام عاجل/ بعد فضيحة اللحوم الفاسدة التي تم توريدها..الملف يحال الى القضاء والرابحي يفجرها ويكشف.. عاجل: شهر رمضان يتكرر للمرة الثانية في عام واحد تونس من بين الدول المعنية به..تعرف على موعد أطول حالة ظلام دامس بالأرض خلال قرن.. السجن لمنفذ عملية "براكاج" لطالبة..وهذه التفاصيل.. خلال حملة مراقبة: حجز 100 خبزة مرطبات بهذه الولاية..#خبر_عاجل كونكت تطالب وزارة التجارة بتخفيض سعر القهوة وتحذّر من سيطرة المهربين على القطاع كاس امم افريقيا (المغرب 2025) : برنامج مقابلات اليوم الثلاثاء حضور مميز لمندوبية التربية بجندوبة في احياء الخط العربي غارات وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من غزة عاجل : وفاة أول امرأة تقود بنغلاديش خالدة ضياء عن 80 عاما راس العام في الدار؟ هذي أفلامك باش تضحك وتفتح العام الجديد بالفرحة ڤريب الشتاء: كيفاش تتعدى، قدّاش يدوم، ووقتاش يلزم تمشي للطبيب؟ ترامب: "حزب الله" يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود نزع سلاحه «صاحبك راجل» في القاعات المغربية مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرز تفاصيل مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي ومضامينه
خاص: يعرض قريبا على مجلس النوّاب

الصباح نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2008

تونس-الصباح: ينظر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة في مشروع قانون توجيهي يتعلق بالتعليم العالي. "الصباح" تحصلت على نسخة من مشروع القانون ننشر في ما يلي أهم تفاصيله خصوصا في ما يتعلق بأبرز أهدافه ومضامينه على غرار إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ومراجعة هيكلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعم جودة التكوين ونجاعة التصرف مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال.
علما وأن جزئيات وتفاصيل الإصلاحات الواردة بمشروع القانون سيتم تدقيقها وضبطها في إطار أوامر ترتيبية.
يتيح مشروع قانون التعليم العالي حسب ما جاء بوثيقة شرح الأسباب مواكبة المعايير الدولية في مجال التكوين من حيث هيكلته العامة وأهداف كل مرحلة من مراحله وذلك بالتحول إلى نظام "إمد"(إجازة-ماجستير-دكتوراه). دعم جودة التكوين وإرساء الآليات اللازمة لضمان الجودة تأمينا لاكتساب الطالب خلال مسلكه الدراسي للكفاءات العلمية والمهارات التكنولوجية، إحكام توزيع الصلاحيات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها ودعم اللامركزية مع الإبقاء على الطابع الوطني للشهادات وتأكيد دور الإدارة المركزية في التنسيق والمتابعة. ويهدف مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي إلى دعم نجاعة التصرف في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حسب متطلبات الجودة، بما يخول أقصى قدر من الترشيد لاستعمال الإمكانيات والتوظيف الأجدى للقدرات المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات علمية وهو ما يتطلب إرساء الآليات المناسبة لإضفاء مزيد من المرونة والشفافية في التصرف مع دعم المساءلة اللاحقة وإرساء نظم التصرف حسب الأهداف.
ويتيح مشروع القانون إقرار مبدا التعاقد بين الوزارة والجامعات أسلوبا لتعزيز مساهماتها في التنمية الاقتصادية وذلك بتحديد الأهداف وضبط التزامات الطرفين في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية وتوفير الأسس الموضوعية للتقييم والمساءلة اللاحقة، فضلا عن توفير السبل الملائمة لشراكة شاملة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية التونسية ومع الجامعات الأجنبية خاصة في إطار الشهادات المشتركة والإشراف المزدوج على رسائل الدكتوراه.
إقرار التحول إلى نظام «إمد»
ويهدف القانون التوجيهي المقترح إلى بيان الأهداف الأساسية للتعليم العالي وإقرار التحول إلى نظام "إمد" مع الإبقاء على خصوصيات التكوين في بعض الاختصاصات، وذلك تماشيا مع التوجهات الدولية الكبرى وخاصة بالاتحاد الأوروبي من خلال إبراز محتوى التكوين الذي تخوله الشهادة وذلك من خلال إقرار نظام الأرصدة وملحق الشهادة الذي يتضمن البيانات التفصيلية المتعلقة بالتكوين والتدريب. وضمان شفافية التكوين وتسهيل التعرف على كفاءات الخريج على المستوى الدولي والحصول على المعادلة استنادا إلى جودة التكوين وخصائص المؤسسات التي تخرج منها من حيث ضمان الجودة والاعتماد لدى الهيئات الدولية المختصة.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى مراجعة هيكلة الجامعات لتمكينها من مزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لها وذلك في مجالات التكوين والتصرف المالي والإداري والبيداغوجي وتطوير الخدمات المشتركة والتعاون الدولي وتركيز هياكل تعنى بتطوير الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. فضلا عن مراجعة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والبحث لمزيد توضيح صلاحياتها وتمكينها من مرونة التصرف خاصة في مستوى هياكل البحث العلمي تحقيقا لمزيد التفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعبئة مزيد من الموارد المالية.
إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد
ويتضمن مشروع القانون إرساء منظومة متكاملة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد تتمثل في إحداث هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" تتولى السهر على التقييم وضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي، وتتولى إنجاز عمليات التقييم لجان من الخبراء يتم تكوينهم طبقا للتراتيب التي تحددها الهيئة. علما وأن التقييم يشمل حسب الفصول 43 و44 و45 الجامعات والمؤسسات ومسالك التكوين وبرامجه، ويتم التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تتضمن الشفافية والإنصاف.
ويشمل التقييم خاصة مسالك التكوين والبرامج والأداء العلمي والبيداغوجي للمدرسين وإنتاجهم العلمي وتثمينه والنتائج المسجلة على مستوى التعلم والتشغيلية والقدرات الإبداعية للمتخرجين وبرامج التكوين بواسطة البحث العلمي والشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية ومع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتصرف البيداغوجي والإداري والمالي. ويكون التقييم حسب الفصل 46 داخليا وتقوم به مؤسسات التعليم العالي والبحث، وخارجيا تقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد التي توجه تقريرا سنويا (الفصل 48) حول انشطة التقييم المنجزة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يتولى بدوره إعداد تقرير سنوي حول تقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
ويبين الفصل 49 أن جودة التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في المطابقة للمواصفات المحددة على مستوى الاتقان في إكساب العلوم والمهارات، كفاءة الأداء المهني للخريجين فاعلية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي ومدى تلاؤم التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
في مفهوم الاعتماد
ويتمثل الاعتماد حسب الفصل 51 من مشروع القانون في الإقرار من قبل الهيئة بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك بأن المؤسسة قد استوفت المعايير المستوجبة لضمان الجودة المعتمدة من قبل الهيئة، ويشمل اعتماد المؤسسة البرامج والطرق البيداغوجية والبحثية المطبقة بها ومدى تناسبها مع مستوى الشهادات الممنوحة والكفاءة والمهارات المنتظرة من الخريجين. ويسند الاعتماد لمدة أقصاها أربع سنوات إما للمؤسسة أو للبرامج أو للمسالك. ويخول الفصل 54 الحصول على الاعتماد للمؤسسة المعنية بالأمر الانتفاع باعتمادات إضافية تمكنها من مجابهة الالتزامات الناتجة عن تطبيق معايير الاعتماد.
تسيير الجامعات
ينص الفصل 14 من مشروع القانون على أن كل جامعة يديرها رئيس جامعة يعين بأمر من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتسهر الجامعة حسب الفصل 21 من مشروع القانون على الارتقاء المستمر بجودة التكوين والبحث العلمي والتصرف البيداغوجي والإداري والمالي بالمؤسسات التابعة لها وتعمل على حصول المؤسسات التابعة لها على الاعتماد. وتحدث لدى كل جامعة لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بأمر. كما ينص الفصل 28 على أن لكل مؤسسة تعليم عال وبحث لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بمقرر من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة.
تنظيم مؤسسات التعليم العالي
ينص الفصل 23 من مشروع قانون التعليم العالي على أن مؤسسات التعليم العالي والبحث مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. يمكن أن تكون مؤسسات التعليم العالي والبحث مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها شروط تضبط بأمر. وتخضع إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ينص الفصل 24 على أن يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون، وينتخب العمداء حسب شروط تضبط بأمر من قبل المدرسين القارين، وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم حسب شروط تضبط بأمر. ويعين المديرون حسب شروط تضبط بأمر. ويسمى العميد أو المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتكون مداخيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث حسب الفصل 34 من المداخيل المتأتية من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعية، المداخيل المتأتية من عقود التكوين والبحث والدراسات والاختبار وأية خدمات أخرى، المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها، المنح التي تسندها الدولة للتصرف والتكوين والبحث، المنح التي توفرها الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات إضافة إلى الهبات والوصايا.
يذكر ان الفصل 7 من مشروع القانون يؤكد على مجانية التعليم العالي. ويرخص لمؤسسات التعليم العالي والبحث أن توظف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر. كما يرخص للجامعات ومؤسسات التعليم والعالي والبحث تنظيم تكوين خصوصي للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمر في إطار اتفاقيات تبرم للغرض. كما يتيح لها تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود شراكة مع محيط الإنتاج تتعلق بنقل الخبرة العلمية والتكنولوجية حسب شروط تضبط بأمر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.