في تواصل مع ما كانت نشرته "الصباح نيوز" سابقا على لسان وزير النقل محمود بن رمضان حول صفقة اقتناء 1200 حافلة من السوق الأجنبية ونصف هذه الصفقة من الحافلات المستعملة، قالت صحيفة "آخر خبر" الأسبوعية أن هذا الاجراء ليس جديدا. وأضافت الصحيفة أنه سبق أن اقتنت شركة النقل العمومي بصفاقس 98 حافلة مستعملة وكذلك التجأت إليه شركة وطنية للنقل العمومي بولاية مدنين حتى سنة 2014 التي شهدت اقتناء شركة صفاقس للحافلات مما دفع المهنيين ومصنعي الحافلات المحليين للتشكي. الصحيفة نقلت عن أحدهم ويدعى عبد الستار بن مصطفى تشكياته حيث قال "لقد نفذ صبرنا كمهنيين من البرنامج الذي كشف عنه وزير النقل، فهذا الاجراء يستهدف بصفة غير مباشرة صناعتنا المحلية التي تحطمت وبالتالي يصعب بعثها من جديد". وتشير الصحيفة إلى أن الحافلات ال 98 التي تم توريدها من قبل شركة النقل العمومي بصفاقس سنة 2014 وقع اقتناؤها من فرنسا حيث عززت 60 حافلة اسطول النقل العمومي بالجهة في وقت خصصت 38 حافلة أخرى كقطع غيار. وتنقل الصحيفة عما وصفتهم ب"المطلعين" أن 90 في المائة من الحافلات يفوق عمرها 12 سنة والبقية تفوق 11 سنة وهو ما يمنعه قانون التوريد الذي يمنع توريد الحافلات المستعملة من السوق الأجنبية والتي يفوق عمرها 5 سنوات. وتشير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه الحافلات غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة إذ "أن ترهل المحركات من شأنه التسبب في نفث غازات مضرة بالمحيط وبصحة الأشخاص، كما أن تصميم هذه الحافلات المصنعة للسير في الطرقات الفرنسية مختلفة عن نظيراتها التونسية دفع إدارة التجهيز بصفاقس إلى رفع مخفضات السرعة بالطرقات وهو ما يهدد سلامة المترجلين وينذر بارتفاع الحوادث المرورية". من جانبها نفت مصادر من وزارة النقل، حسب ما نقلت الصحيفة، أن تكون هذه الحافلات المستعملة سببا في أي خطر عن المواطن والمحيط، مشيرة إلى أن الكلفة الجملية لاقتنائها 2058 ألف دينار وهو ثمن أقل بكثير من ثمن اقتناء حافلات جديدة، وهو ما نفاه رئيس الغرفة النقابية لصانعي ووكلاء السيارات الذي أبدى استغرابه إزاء المقارنة غير المعقولة من حيث سعر الحافلات المستعملة الأجنبية ونظيراتها المحلية. الوزارة أشارت من جهتها أن اقتناء 1200 حافلة منها 600 مستعملة-سيقع اقتناؤها من شركة "رتب" الفرنسية- جاء كإجراء اضطراري نظرا لتآكل الأسطول الحالي ولتأمين خدمة النقل العمومي لجميع المسافرين في ظروف آمنة، حيث أشار وزير النقل إلى تآكل ثلثي الحافلات العمومية. هذه الصفقات المتتالية دفعت بالمهنيين للقول أن هناك رغبة لتحويل اجراء توريد الحافلات والمعدات إلى عرف واجراء متعامل به، مشددين على رفضهم لعب دور شهود زور على معاملات غير مطابقة للقوانين المتعامل بها في تونس، مشيرين إلى أن وزارة الصناعة لها الصلاحيات في تحديد القوانين ومخول لها بضبط إجراءات توريد المعدات الجديدة اذا ما استشعرت بأن في هذا التوريد تهديدا للصناعة المحلية وعلى مصلحة البلاد. وتشير الصحيفة إلى أن قطاع تصنيع الحافلات في تونس كان يشغل إلى حدود سنة 2011 ما بين 900 إلى 1000 موطن شغل مباشر وعددا غير محصور من الشغل غير المباشر، إلا أن شبح الأزمة بدأ يتربص بمصانع تصنيع الحافلات، ناقلة عن رئيس الغرفة النقابية لصانعي ووكلاء السيارات عبد الستار بن مصطفى استغاثاته بأن المصانع اتجهت نحو تقليص عدد اليد العاملة بنحو 500 موطن شغل، خاصة وأنها كانت تصنع سنويا 1200 حافلة ليتقلص هذا العدد إلى نحو 400 حافلة فقط مع تراجع عقود التصنيع.