نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الطفل ملتقى اول حول تفعيل الشراكة بين رجل الامن ومندوب حماية الطفولة وتحديدا دور رجل الامن ومندوب حماية الطفولة في التعهد المشترك بالاطفال وقد حضر هذا الملتقى المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي وامنيون وبعض مندوبي حماية الطفولة وتطرق الملتقى لمعرفة الدور الذي يضطلع به رجل الامن في التعهد بالاطفال المهددين بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة ومعرفة اهم الصعوبات التي تعترضهما في التعهد واهم المقترحات التي سترفع للحكومة وتم التاكيد على اهمية الدور الذي يلعبه رجل الامن ومندوب حماية الطفولة بتعاون ينبغي ان يكون مثمرا لحماية الاطفال من كل اشكال التهديد وتوقف الملتقى عند الاساس القانوني للتعهد المشترك بين رجل الامن ومندوب حماية الطفولة واهمية تفعيل العمل الشبكي بين كافة الهياكل الامنية والاجتماعية والثقافية والقضائية لا سيما وان ما يجمع بين اطراف هذه الشبكة هو مبدا مصلحة الطفل اولا واخرا وتطرق الملتقى الى صلاحيات مندوب حماية الطفولة وصلاحيات رجل الامن في التعهد بالطفل المهدد وايضا الطفل الجانح وتناول الملتقى ايضا صعوبات التعهد المشترك بين المندوب والسلط الامنية فيما يتعلق بالاطفال ومنها عدم وجود مؤسسات مؤهلة او عائلات استقبال لقبول الاطفال موضوع تعهد المندوب او السلط الامنية وهو ما يعرقل مهام الطرفين في اتمام اجراءات محددة ازاء الطفل كالطفل الذي يعثر عليه ليلا وعدم وجود عائلته او يحمل اعاقة ذهنية او لصغر سنه وعدم وجود الامكانيات البشرية والمادية عند التعهد بوضعية طفل كايصالهالى منطقة معينة حيث لا يستقيم مثلا اصطحاب طفل او طفلة مع موقوفين خاصة اذا كان محل تفتيش لفائدة العائلة وعدم وجود اليات التدخل عند التعهد بالاطفال في الشارع او حخالات التسول وعدم وجود لقاءات بين السلط الامنية ومندوبي حماية الطفولة للتعرض لاهم الصعوبات قصد تجاوزها ومن المقترحات والحلول هي اهمية اعلام مندوب حماية الطفولة بوضعيات الاطفال الذين تم العثور عليهم وايداعهم بالمستشفيات وبوحدات العيش بموجب التساخير الامنية لتتم متابعتهم من المندوب وقاضي الاسرة واهمية اشعار المندوب بكل الوضعيات المتعلقة بضحايا الاعتداءات الجنسية واعتياد سوء المعاملة لكي تتم المتابعة والمرافقة الاجتماعية والنفسية والمدرسية والعائلية والمتابعة القضائية للطفل وضرورة خلق مؤسسات مؤهلة لاحتضان الاطفال المهددين في حالة الاهمال والتشرد والحالات الطارئة كالصادرة في شانهم مناشير تفتيش لفائدة العائلة وتوفير كل الامكانيات البشرية والمادية للسلط الامنية ومندوبي حماية الطفولة عند التعهد وتعيين مصلحة لوقاية الاحداث بولاية صفاقس على غرار تونس العاصمة نظرا للكثافة السكانية وقصد تقليص العبء على المراكز الامنية والعدلية الى جانب عدم اعطاء فرصة لسماع طفل اكثر من مرة عند حالات الاعتداء الجنسي مع المرافقة النفسية والاجتماعية الحينية
