نشر الموقع الالكتروني "العرب أونلاين" أمس الاحد مقالا بعنوان "تونس على صفيح ساخن!" تناولت فيه بالدرس التجاذبات السياسية بين الترويكا والوضع الراهن في تونس، مؤكّدة عمل أطراف لإعادة بناء نظام زين العابدين بن علي. وقد ركز المقال على شخصية الباجي قايد السبسي الذي شبهه بشفيق تونس
وفي ما يلي النص الكامل للمقال:
تعيش تونس هذه الأيام على صفيح ساخن شأنها شأن دول الربيع العربي التي تحاول لَمْلمة جروحها وتصحيح أخطاء ترسّخت جذورها في ظلّ أنظمة بائدة عمدت إلى تغليب مصالحها الشخصية على مصلحة البلاد، مما أثر بشكل واضح على عمليات التحول الديمقراطي في هذه الدول، حيث لم تستطع حتى الآن التحرُّر بشكل كامل من قيود الماضي وإرثه الكبير. إنَّ المراقب للوضع في تونس الآن يلحظ معارك سياسية ضارية وتراشقًا بالألفاظ وتنازعًا على الصلاحيات بين أبناء الخندق الواحد الذين حاربوا لسنوات طويلة ضد نظام زين العابدين بن علي، في حين شرع أتباع النظام البائد في ترتيب صفوفهم والظهور على الساحة مرة أخرى محاولين استغلال الخلاف القائم بين القوى الثورية والوطنية، بل والسعي إلى تعزيزه وترسخيه في محاولة منهم لإعادة صناعة النظام القديم أو على الأقل إعاقة الثورة عن تحقيق ما تصبو إليه. تسليم المحمودي يرى المراقبون أن تونس، والتي تمثّل مهد ربيع الثورات العربية، تواجه مجموعة تحديات ظهرت مؤخرًا على الساحة تحاول أن تنال من الثورة، والتي لا بدَّ من التصدِّي لها حتى لا تضرب بجذورها في أعماق المجتمع مما يعوق عمليات التحول والتطور المنشودة، ومن بين هذه المعوقات: أولاً: الخلاف الذي وقع منذ أيام قليلة بين الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي والحكومة التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية، وذلك على خلفية تسليم الحكومة التونسية للبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي في عهد معمر القذافي إلى طرابلس دون موافقة المرزوقي، وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى الإضراب عن العمل من خلال الامتناع عن توقيع الوثائق وإبرام الاتفاقات وإصدار القرارات مرجعًا ذلك إلى انتقاص صلاحياته وعدم استشارته من جانب الحكومة في قرارات يعتبرها مصيرية. فالمرزوقي الذي يمتلك صلاحيات شبه شكلية يرَى أنَّ تسليم المحمودي إلى ليبيا دون موافقته انتقاص من حقه، مما صعَّد من الخلافات بين حليفي الحكم وهما: حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يتزعمه المرزوقي وحركة "النهضة" بقيادة الشيخ راشد الغنوشي، حتى قال عماد الدايمي مستشار الرئيس وبلغة حربية: "إنَّ تسليم البغدادي دون موافقة الرئيس طعنة لنا في الظهر" . ولعلَّ هذا ما دفع وزير الإصلاح الإداري التونسي محمد عبو، الذي ينتمي إلى حزب المرزوقي، إلى تقديم استقالته من منصبه احتجاجًا على ما وصفه ب"استحواذ رئيس الحكومة حمادي الجبالي على صلاحياته"، فيما شهدت مؤسسة الرئاسة موجة استقالات شملت ثلاثة مستشارين للمرزوقي، كان آخرهم أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول للرئيس، كما دعا عدد من الأحزاب إلى سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، الأمر الذي يبشر بحدوث أزمة سياسية كبيرة في البلاد ما لم يتم تدارك الأمر مبكرًا. "شفيق" تونس!! ثانيًا: أما التحدي الثاني فيتمثل في محاولة البعض إعادة إنتاج نظام زين العابدين بن علي وذلك من خلال محاولات سياسية وإعلامية لفلول النظام السابق: فعلى الصعيد السياسي: فإنَّه وبعد فترة من الابتعاد عن النشاط السياسي إثر حظر حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي كان يتزعمه بن علي، بدأ بعض أتباع نظام الرئيس التونسي المخلوع في الظهور على الساحة السياسية التونسية مرة أخرى، وذلك من خلال حزب "نداء الوطن" الذي أسَّسه الباجي قائد السبسي الرئيس السابق للحكومة الانتقالية، والذي ينتمي الكثير من أعضائه إلى حزب الدكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي. أما على الصعيد الإعلامي: فقد بدأ رموز النظام السابق في قيادة حملة إعلامية للنيل من الثورة التونسية، وعلى سبيل المثال، فقد مثّل ظهور المحامية عبير موسى، وهي واحدة من رموز الحزب الحاكم المنحل، في برنامج حواري على القناة الوطنية الأولى قبل أيام سابقة خطيرة تسببت في موجة انتقادات واسعة بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث اعتبر الكثيرون ظهور موسى على شاشة التلفزيون التونسي الرسمي هو بمثابة إعادة رموز النظام السابق بحزبه وأجهزته إلى الواجهة الإعلامية، كما تعددت الأسئلة عن الجهة التي تقف وراء ذلك، خاصة وأنَّ هذه ليست المحاولة الأولى لرموز النظام السابق للظهور إعلاميًا بهدف التشويش على الثورة. وعلى الرغم من إقالة التلفزيون التونسي الصادق بوعبان مدير القناة التي ظهرت عليها موسى، إلا أنَّ الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية قد وصف هذا الحراك بالصناعة التي تعمل على إعادة إنتاج النظام القديم، مطلقًا عليها "صناعة أحمد شفيق"، في إشارة إلى آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الذي حاول جمع بقايا رموز النظام البائد في مصر وراءه في انتخابات الرئاسة المصرية إلا أنَّه فشل في الفوز بالمنصب، حيث تمنّى الغنوشي فشل هذه "الصناعة" في تونس كما فشلت في مصر. وضع اقتصادي مُزْرٍ ثالثًا: أنَّ هذه الخلافات بين القوى الثورية ومحاولات رموز النظام السابق العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى، تأتِي في ظلّ أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد يخشى الكثيرون من أن تعرض ديمقراطية تونس الفتية للخطر، فعلى الرغم من رحيل نظام ابن علي إلا أنَّ الأزمة الاقتصادية التي كانت أحد أقوى الأسباب للثورة على النظام السابق لا زالت قائمة، الأمر الذي دفع بعض القادة التونسيين إلى التعبير صراحة عن مخاوفهم، وفي مقدمتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي قال: إنَّه يخشى أن تؤدّي التظلمات الاقتصادية إلى "ثورة داخل الثورة". ولعلَّ هذا ما دفع منظمة الأزمات الدولية إلى التحذير في تقريرٍ لها من أنَّ حكومة تونسالجديدة عاجزة حتى الآن عن معالجة الوضع الاقتصادي المزري الذي ساهم في الإطاحة بالرئيس السابق في العام الماضي، مؤكدةً أنَّ الحكومة تحتاج لبذل مزيد من الجهود لمواجهة ارتفاع معدل البطالة والتباينات الاقتصادية الإقليمية والفساد. مخاض عسير ويرى المراقبون أنَّ التحديات الثلاث السابقة مرتبطة ببعضها البعض، إضافة إلى بعض التحديات الأخرى مثل تنظيم القاعدة وظهور بعض التيارات المتشددة التي تمارس العنف باسم الدين وهو منها براء، حيث يؤكّد هؤلاء أنه ما كان لفلول نظام ابن علي وأركان نظامه المتورطين في قضايا فساد ورشوة والذين من المفروض ملاحقتهم قضائيًا وأمنيًا، أن يظهروا على الساحة من جديد، إلا نتيجة لوجود خلاف بين القوى الثورية التونسية وتصدع الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وعدم قدرة الحكومة التونسية حتى الآن على الحدّ من الأزمة الاقتصادية أو الوقوف في وجه تنظيم القاعدة وبعض التيارات المتشددة. يبقى التأكيد على أن الثورة التونسية، مثلها مثل باقي ثورات الربيع العربي، تمرّ بمخاض عسير خاصةً في ظل محاولة رموز بعض الأنظمة السابقة استغلال حالات التخبط التي تمرّ بها القوى الثورية وحداثة عهدها بالسلطة في محاولةٍ منها لإعادة إنتاج أنظمتها البائدة، وأنَّ دخول هذه القوى في صراعات قد يؤدّي في النهاية إلى فشلها وفقد ثقة الشارع التونسي فيها. وحدة الصف بل أكثر من ذلك فإنَّ انشغال هذه القوى في معارك فيما بينها قد يتيح الفرصة لأعداء الثورة للنيل منها، وهو ما كاد يحدث في مصر حيث أدَّى تشتت القوى الثورية في المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة إلى خوض مرشح نظام مبارك جولة الإعادة حيث نجح فلول نظام البائد في مصر في ترتيب صفوفهم بشكل كبير كاد يطيح بالثورة المصرية ويعيد إنتاج النظام السابق، إلا أنَّ استيعاب القوى الثورية المصرية للدرس واتحادها في الجولة الثانية وراء مرشح الثورة ضيع الفرصة على فلول نظام مبارك. وفِي النهاية يبقى السؤال: هل تستفيد القوى الثورية التونسية من التجربة المصرية وتحاول تدارك أخطائها ولَمْلمة صفوفها سعيًا إلى تحقيق أهداف الثورة وتلبية مطالب الشعب الذي ضحَّى بدماء أبنائه من أجل العيش والحرية والكرامة؟ أم تستمر هذه الانشقاقات والتصدعات بين القوى الثورية الأمر الذي قد يمنح فلول نظام ابن علي فرصة ذهبية للإطاحة بثورة الياسمين إلى غير رجعة؟!!.
