نفذ القيمون والقيمون العامون صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين النقابة وسلطة الإشراف. وأدانوا في بيان صدر امس الاثنين عن النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين "عدم قطع الحكومة الحالية مع سياسات الالتفاف والمماطلة مع الأطراف الاجتماعية"، واعتبروا أن موقف رئاسة الحكومة المعلن من قبل وزارة الإشراف "هو ضرب لمصداقية العملية التفاوضية وانخراط ضمني في شيطنة العمل النقابي وتجريمه اجتماعيا" وفق ما جاء في البيان. ودعت النقابة في بيانها سلطة الإشراف إلى "تفعيل كل ما ورد بالاتفاقات الممضاة معها والمساواة بين كافة الأسلاك كما تنص على ذلك نصوص القانون المنظم للوظيفة العمومية". كما حملت النقابة وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة مسؤولية كافة التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن هذا التمشي "اللامسؤول تجاه السلك" على حد وصفهم، وأعربت عن استعدادها لإنجاح كافة الأشكال الاحتجاجية من ذلك "الإضراب القطاعي العام المزمع القيام به يومي 13 و14 ماي القادم".