أصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا تضمن أهم قراراتها المنبثقة عن اجتماع يوم أمس الاربعاء برئاسة حسين العباسي الامين . وقد عبرت الهيئة عن انشغالها بتفاقم التوتر الاجتماعي بسبب "تواصل السياسة الاقصائية والخيارات اللاّشعبية التي دفعت الآلاف الي مآزق الانحراف والمخدّرات والهجرة السريّة والتسفير الى بؤر الارهاب نحمّل السلط المتعاقبة وبعض الأطراف المشبوهة مسؤولية ما تردت إليه الأمور، داعية إلى فتح حوار عاجل بين أطراف الانتاج الثلاثة لوضع حدّ نهائي وقاطع لهذه الاوضاع المأساوية والبدء في حوار حقيقي يؤسس لخيارات مجتمعية جوهرها العدالة الاجتماعية المنشودة"، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن المنظمة الشغيلة. كما جددت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل "تأكيدها على أنّ انخرام المنظومة الجبائية وجوْرها يعدّ من اهم أسباب الانخرام الاقتصادي وهي منظومة تشجع علي التهرّب الضريبي وعلى التصاريح المغالطة إضافة إلى أنّ الصبغة الجزافية المعمول بها لا تعكس حقيقة الدخل"، وعليه فقد طالبت بالإسراع بمراجعة تشاركية للمنظومة الجبائية في اتجاه تحقيق الشفافية والعدالة وتخفيف الأعباء عن الشغالين. ومن جهة أخرى، عبرت الهيئة عن استنكارها" لاستمرار التهاب الأسعار في ظلّ سياسة ربحية صرفة ورقابة ضعيفة أثقلت كاهل المواطن وزادت من أعبائه ومن تدهور مقدرته الشرائية"، مطالبة "بمراجعة سياسة الاسعار وربطها بمكافحة التهريب والاحتكار واصلاح مسالك التوزيع المعقدّة ومراجعة مجلة الاستثمار في اتجاه ربط التسهيلات والحوافز لخلق مواطن الشغل واحترام شروط العمل اللائق وتحقيق القيمة المضافة". هذا وسجلت الهيئة الوطنية لاتحاد الشغل "تواصل غياب المشاريع والتهرّب من الاستثمار في الجهات الداخلية مما عمّق فيها البطالة والتهميش والاقصاء والتفقير وزاد من الاحتقان الاجتماعي لذا لا بدّ من تدخّل الدولة لتلعب دورها في انقاذ هذه الجهات مما تردّت فيه من أزمات اجتماعية واقتصادية"، معتبرة ان الاستثمار الخاص المحلّي مكمّلا وسابقا لأيّ بحث عن استثمار خارجي. ودعت كذلك إ"لى الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية للزّيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 والبدء مباشرة في مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بجانبيها الترتيبي والمالي على تكون مجزية ومنصفة". كما ثمّنت الدور الوطني الذي لعبه اتحادنا في كلّ المراحل ونسجّل باستياء تواصل الحملة ضدّ منظّمتنا من بعض الجهات لمحاولة إسكات صوته ومنعها من إبداء رأيها في كلّ القضايا وفرض خيارات خاطئة عليها ،كما نستغرب المحاولات اليائسة لشيطنة الإضرابات والتحرّكات الاجتماعية والشعبية تمهيدا لعودة الاستبداد. وعبّر أعضاء الهيئة الادارية عن ارتياحهم للاستعدادات الجارية لإنجاح المجلس الوطني ويؤكّدون على أهمّية هذه المحطّة للتقييم ورسم السياسات والاستشراف المستقبلي، محيين القطاعات التي خاضت نضالات من أجل مطالبها المشروعة ومباركين "نجاحها داعين السلطة إلى الاسراع بفتح تفاوض جدّي حول مطالبهم المشروعة والإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة وإنهاء ملفّات التشغيل الهشّ".
