التونسية (تونس) دعا أعضاء الهيئة الادارية الوطنية المجتمعين أول أمس برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبعد تدارسهم الوضع العام واستعراضهم للوضع النقابي، كلّ الشغّالين من أجل الإقبال على العمل ومضاعفة البذل وحماية المؤسّسات وضمان أقصى العطاء لتقديم الخدمة للمواطن وحماية المرفق العام حتّى يؤدّي دوره الاجتماعي بكفاءة وتفان. و سجلوا بارتياح تجاوب الحكومة مع الاتحاد في فتح مفاوضات اجتماعية للزّيادة في الأجور بعنوان 2014 في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومؤكدين على حقهم في النفاذ إلى حقيقة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية خاصّة في ظلّ الضبابية حول الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية للبلاد التي طالما شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية الوضوح فيها وعلى المصارحة لتثبيت المسؤوليات الملقاة على عاتق كلّ طرف في ظلّ تواصل إلقاء أعباء فشل الاختيارات على عاتق الأجراء وبقية الفئات الشعبية. كما دعوا إلى ضرورة ربط الزيادات بمراجعة جريئة لسياسة الأسعار بما يحدّ من التضخّم مطالبين بسنّ سياسة جبائية عادلة وبالإسراع بمقاومة فعّالة للتّهريب والاحتكار وإعادة تنظيم مسالك التوزيع لما يشكّلانه من نزيف دائم لثروات البلاد وجهود العمّال وما قد يوفّراه من أرضية ملائمة لتنامي الإرهاب واتّساع رقعته وتغذيته بالمال والتموين. كما أكد أعضاء الهيئة الادارية أن الملفّات الكبرى المطروحة في هذا الظرف الدقيق هي شأن وطني يعني كلّ الأطراف وأنها يجب أن تعالج بمقاربة تشاركية وأن يؤخذ برأي جميع مكوّنات المجتمع بعيدا عن أسلوب الإقصاء والقرارات الأحادية بما يضمن حلولا جذرية ونتائج إيجابية يتقاسم فوائدها عموم الشعب وفق قاعدة أساسية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية. وتبنت الهيئة الادارية الوطنية نضالات أساتذة التعليم الثانوي ومطالبهم وحيّت نضاليّتهم ووحدتهم والتفافهم حول هياكلهم النقابية وتمسّكهم باتّحادهم ممثّلا وحيدا واستنكرت حملات التحريض التي شنّت عليهم وأدانت عمليات الاعتداء التي طالت المدرّسين في عدد من الجهات . كما عبرت عن تضامنها مع جهتي جندوبة وباجة بعد الفيضانات التي أضرّت بالمنازل والأملاك والأراضي الفلاحية ومؤكدة ان الجهتين في حاجة ماسّة إلى حلول جذرية تمنع عنهما الكوارث وتحوّل الأمطار إلى نعمة وتثمّن ثرواتها وجهود أبنائها. وجددت الهيئة الادارية تمسّكها بحرّية الإعلام وبحقّ التونسيين كافّة في النّقد وفي التعبير عن الرأي، إلا أنها اشارت الى استنفار البعض للتهجّم على الاتحاد والسعي لشيطنة التحرّكات النقابية والاجتماعية مستغلّين بعض المنابر الإعلامية لممارسة حملات شرسة تفتقد إلى الموضوعية والتوازن كما دعت كافّة المعنيين بالشأن الإعلامي إلى ممارسة حرّياتهم في كنف احترام الحقوق التي كفلها الدستور بما فيها الحقّ في إعلام حرّ غير خاضع للضغوطات أيّا كان نوعها، مشدّدة على حقها في الردّ على التهجّمات وفق القانون وأخلاقيات المهنة ومصلحة البلاد.