أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان تلقت (وات) اليوم الخميس نسخة منه، انشغاله بتفاقم التوتر الاجتماعي بسبب ما أسماه "تواصل السياسة الإقصائية والخيارات اللاشعبية". ورأى البيان الذي صدر في أعقاب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد أمس الأربعاء، أن هذه السياسة "دفعت الالاف الى مأزق الانحراف والمخدرات والهجرة السرية والتسفير الى بؤر الارهاب". وحملت المنظمة الشغيلة السلط المتعاقبة وبعض الاطراف التي وصفها البيان ب"المشبوهة"، مسؤولية ما تردت اليه الامور، داعية الى فتح حوار عاجل بين اطراف الانتاج الثلاثة لوضع حد نهائي وقاطع لهذه الاوضاع الماساوية والبدء في حوار حقيقي يؤسس لخيارات مجتمعية جوهرها العدالة الاجتماعية المنشودة. وشدد البيان على أن انخرام المنظومة الجبائية وجورها يعد من اهم اسباب الانخرام الاقتصادي، معتبرا إياها تشجع على التهرب الضريبي وعلى التصاريح المغالطة. وطالب بالاسراع بمراجعة تشاركية للمنظومة الجبائية في اتجاه تحقيق الشفافية والعدالة وتخفيف الاعباء عن الشغالين. واستنكر استمرار التهاب الاسعار في ظل سياسة ربحية صرفة ورقابة ضعيفة، مناديا بمراجعة سياسة الاسعار وربطها بمكافحة التهريب والاحتكار واصلاح مسالك التوزيع المعقدة ومراجعة مجلة الاستثمار في اتجاه التسهيلات والحوافز لخلق مواطن الشغل واحترام شروط العمل اللائق وتحقيق القيمة المضافة. وأشار الاتحاد في بيانه إلى تواصل غياب المشاريع والتهرب من الاستثمار في الجهات الداخلية مما عمق فيها البطالة والتهميش والاقصاء والتفقير وزاد من الاحتقان الاجتماعي، داعيا الدولة على الاضطلاع بدورها في انقاذ هذه الجهات مما تردت فيه من ازمات اجتماعية واقتصادية. كما طالبت الهيئة الإدارية بالاسراع في انهاء المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 والبدء مباشرة في مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بجانبيها الترتيبي والمالي على ان تكون مجزية ومنصفة.(وات)
