أكّد لنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أنّ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 المتعهد بملف الزميلين الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري سيصدر إنابة قضائية دولية بمقتضى اتفاقية قضائية مبرمة بين تونس وليبيا وسيتوجه إلى البلد الشقيق للتحقق في موضوع خبر اغتيال الشورابي والقطاري وسماع واستنطاق كلّ من شهد على ذلك. كما أكّد عدم وجود معلومة رسمية عن طريق الديبلوماسية تفيد صحة الواقعة. وذكّر السليطي ان النيابة فتحت تحقيقا في وقت سابق وقدمت إنابة لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني التي تولت بدورها القيام بالمهام الموكولة لها. هذا وقال رئيس الحكومة حبيب الصيد أن حاكم التحقيق سيتحول غدا إلى ليبيا للتحقيق مع من صرح بمعلومات حول حادثة القتل واستنطاق كل من اعترف على ذلك. وأضاف الصيد أن تونس ستطالب بمحاكمة القتلة في تونس، وهو ما تسمح به الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا. يذكر أن السلطات الليبية تمكنت من إيقاف قتلة طاقم قناة برقة وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا باغتيالهم للشورابي والقطاري، وهو ما أكّده لنا في تصريح سابق الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة. علما وان السلطات التونسية لم تنف ولم تؤكد صحة الخبر باعتبار عدم توفر القرائن والأدلة اللازمة إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال.