شرعت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الاثنين، في قراءة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتحديد رزنامة ومنهجية العمل على هذا المشروع. وقال جلال غديرة، رئيس هذه اللجنة أن أعضاءها اتفقوا على ضبط رزنامة ومنهجية عمل خاصة بالنظر في مشروع هذا القانون لإبداء الرأي فيه بخصوص النصوص القانونية التي لها علاقة بالقوات الحاملة للسلاح. وأضاف أن لدى لجنته جملة من المقترحات والآراء التي تمخضت عن أعمال لجان استماع سابقة شملت وزارات العدل والداخلية والدفاع الوطني، مشيرا إلى أن لجنته ستعقد ، إثر إتمام قراءة مختلف النصوص القانونية للمشروع المعروض عليها وإبداء الرأي حولها، جلسات استماع أخرى مع عمادة المحامين وعميد قضاة التحقيق ومختلف النقابات الامنية ونقابات القوات الحاملة للسلاح والادارة العامة للسجون والاصلاح وكتابة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها. وبخصوص الفترة المحددة للجنته للانتهاء من النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، قال غديرة " مكتب مجلس نواب الشعب لم يلزمنا بآجال محددة ولكننا عاقدون العزم على إنهاء العمل باسرع وقت ممكن للانطلاق في دراسة مواضيع أخرى تتعلق خاصة بتنظيم الادارة التونسية و اللامركزية". وأشار أيضا إلى أن أعضاء لجنته سيقرون خلال اجتماع مقبل منهجية خاصة بالنظر في هاذين المسألتين وذلك إما عبر تقسيم أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى فرق عمل، أو مواصلته بلجنة كاملة.(وات)