توصل مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام، الى الحسم في الاشكال القائم بخصوص موعد الانتهاء من النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء، بالتأكيد على ان الاجل الوارد في الدستور يعد "استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما" بمعنىانه "لا يترتب عنه تتبعات جزائية في حال تجاوزه". وأوضح رئيس مجلس النواب محمد الناصر، في تصريح صحفي عشية اليوم الاثنين، عقب اجتماع مكتب المجلس، أن هذه القراءة للنص الدستوري، تعتبر أن آجال احداث المجلس الاعلى للقضاء تنطلق منذ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات، وبالتالي لا يزال أمام مجلس النواب الوقت الكافي للنظر في مشروع القانون والمصادقة عليه وفق الرزنامة التي ستقترحها لجنة التشريع العام على مكتب المجلس وضبطها نهائيا. واكد أن المجلس، لم يعد ملزما بتاريخ 26 أفريل 2015 لاحداث المجلس الاعلى للقضاء، لا سيما وان الفصل 148 من باب الاحكامالانتقالية في الدستور، ينص على أنه "يتم في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء ". وبخصوص مناقشة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، أفاد الناصر بانه تقرر عقد جلسات استماع مشتركة الى وزراء العدلوالداخلية والدفاع، من قبل اللجان الاربع (التشريع العام وتنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والحقوق والحريات والمالية) يوم الجمعة القادم، على ان يتم يوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري الاستماع الى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص الجانب المتعلق بمنع غسل الاموال.(وات)