أصدرت عدد من الهياكل النقابية الأمنية بيانا طالبوا فيه وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي بإلزام الأطراف الإدارية بما تمّ الإتفاق حوله بخصوص ملف ترقيات الأمنيين لسنة 2015. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "تبعا لعدم التزام الجهات الإدارية بوزارة الداخلية بفحوى الإتفاق الحاصل في جلسة المفاوضات المنعقدة بتاريخ 27/04/2015، وشروعها في إعداد قائمات الترقيات التكميلية وفق مقاييس ومعايير مغايرة للمبادئ التي قامت عليها تسوية المسار المهني لسنة 2014 والتي طالبت النقابات الأمنية المجتمعة بتطبيق بنودها مع قبولها بالنظر في وضعية الإطارات التي حرمت من الترقية إلى رتبتي عميد ومحافظ عام صنف1 حالة بحالة وحسب الملفات الفردية. وحيث يعتبر تراجع الجهات الإدارية عن تعهداتها وامتناعها عن مدّنا بمحضر جلسة التفاوض المشار إليها مؤشرا سلبيا وخطيرا لعودة عقلية الإستبداد والإنفراد بالرأي داخل المؤسسة الأمنية وانتكاسة للمسار التشاركي الذي تمّ إرساءه بين الإدارة والهياكل النقابية رغم نقائصه وإعلانا عن توجه جديد أساسه ضرب العمل النقابي الأمني وتجاهل هذا الحق المكرس دستوريا وإقصاء الأطراف النقابية من المفاوضات الجماعية حول الملفات المرتبطة بمنخرطيها(المهنية،الإجتماعية ،المادية( فإنّ الهياكل النقابية الأمنية الممضية أسفله تندد بعودة الممارسات القديمة في التعامل مع حقوق أعوان قوات الأمن الداخلي والتراجع عن مكتسبات مابعد 14 جانفي 2011 وزعزعة مناخ الحوار البناء والاحترام المتبادل بين الإدارة والنقابات الأمنية والإلتفاف على المطالب المشروعة للمنخرطين والإستهانة بها. تدعو الهياكل النقابية التالية : نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها ( إتحاد نقابات الحماية المدنية -النقابة العامة للحرس الوطني ، النقابة العامة للسجون والإصلاح ، النقابة العامة للطريق العمومي ، النقابة العامة للإدارة العامة للمصالح المشتركة ، النقابة العامة للديوانة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي إتحاد نقابات الأمن التونسي وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإلزام الأطراف الإدارية بما تمّ الإتفاق حوله بخصوص ملف ترقيات 2015 ومدّنا بمحضر جلسة المفاوضات ليوم 27/04/2015 وتمكين الذين حرموا من الترقية من حقوقهم وفق الأسس التي قامت عليها تسوية المسار المهني. كما تعول النقابات الأمنية المذكورة عن حسن تفهم مرامي هذا البيان ولوضع حدّ لعملية الإستخفاف بالنقابات الأمنية، فإنها بالمقابل تؤكدّ لجميع منخرطيها استعدادها لإستعمال كل الطرق والأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية في صورة صدور البرقية التكميلية للترقيات لسنة 2015 بطريقة مغايرة لما تمّ الإتفاق عليه مع الأطراف الإدارية ضمن محضر جلسة بتاريخ 27/04/2015."
