أفادنا منذ قليل سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أن قاضي التحقيق التونسي الذي تحوّل إلى ليبيا للبحث عن الحقيقة في ملف الزميلين الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لم يقع تعطيل أعماله بليبيا مثلما تداولته عدد من وسائل الإعلام. وأضاف أن قاضي التحقيق الذي تحول إلى مدينة البيضاء بليبيا يوم السبت الماضي حضر عملية الأبحاث والاستنطاق يوم أمس، موضحا : "لقد حضر قاضي التحقيق في جلسة للاستماع إلى الشهود في عملية مقتل سفيان ونذير المزعومة وذلك بحضور وكيل النيابة الليبي.. وقد اعترف أحد الشهود وهو مصري بعملية اختطاف نذير وسفيان في اكتوبر وقتلهما في وقت لاحق.. وقد وجه قاضي التحقيق أسئلته للشهود عن طريق وكيل النيابة الليبي". وأضاف السليطي ان الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص الإنابات القضائية الدولية لا تخوّل للقاضي استنطاق الشهود"، مشيرا إلى أن "الاعترافات مجرد تصريحات لا ترتقي إلى أن تكون دليل قاطع" وأكّد السليطي ان الدليل القاطع لعملية مقتل سفيان ونذير لم تتوفر حيث استحال الوصول إلى المكان الذي توجد به الجثث في مدينة درنة المسيطر عليها من قبل تنظيم داعش ومجلس شورى مجاهدي درنة. هذا وأكّد السليطي أن الأبحاث مازالت جارية في الغرض من أجل الكشف عن الحقيقة.