رفضت اليوم دائرة الإتهام العاشرة بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن سليم شيبوب في قضية تعلقت بالفصل 96 من المجلة الجزائية وإرجاع القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة أعماله. وكان قاضي قرر الإفراج عن سليم شيبوب في هذه القضية المتعلقة بتهمة استغلال صفة على معنى الفقصل 96 من المجلة الجزائية بعد أن أمّن محاموه مبلغ مالي قدره مليونين و700 ألف دينار بخزينة الدولة الا أن النيابة العمومية استأنفت قرار القاضي.