قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية القاضي بالإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق بن على وقبول مطلب استئناف النيابة العمومية وإبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف . وحسب تصريح كريم الشابي الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس لوكالة تونس افريقيا للانباء فإن سليم شيبوب تعلقت به عديد القضايا منها قضية تحقيقية بالقطب القضائي المالي موضوع جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية مضيفا أن قاضي التحقيق قرر تعليق الإفراج على المظنون فيه سليم شيبوب إلى حين تامين المبلغ المالي وقدره مليون دينار إلا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.