تعمّد فجر اليوم الموزّع المحتكر للصحف بتونس الكبرى " مسعود الدعداع" التحريض على حجب 6 صحف يومية (الصباح ولوطون والصحافة ولابراس والمغرب والضمير) وصحيفة أسبوعية (اخر خبر)، وقد اعتبرت جامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين أن هذا التصرف من شأنه المس بحرية الإعلام، متمسكين بمتابعة الدعداع قضائيا. وللتعرف على موقف وزارة التجارة ممّا صدر عن "الدعداع" من تحريض على حجب الصحف ال7 ورفضه المنافسة باعتبار أنه احتكر سوق التوزيع منذ عقود وكذلك ضغطه على الباعة حتى لا يقتنوا تلك الصحف، اتصلت "الصباح نيوز" بوزير التجارة رضا لحول الذي اعتبر أن عملية توزيع الصحف حرّة ومقنّنة ولا يمكن عرقلة أي طرف أو القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالمنافسة الشريفة في السوق. وقال أن مجلس المنافسة قد تعهد بقضية توزيع الصحف على أن يتم النظر فيها الأسبوع القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من رفض المنافسة بسوق توزيع الصحف بعد احتكاره له لسنوات. وأكّد لحول أنه ليس بإمكان أي شخص يقوم بعملية التوزيع أن يمنع مؤسسة أخرى بُعثت في السوق من النشاط. كما أضاف أنه بإمكان مجلس المنافسة أن يحكم قضائيا على الشخص الذي رفض المنافسة في السوق، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الفوضى في سوق توزيع الصحف التي يحتكرها موزع واحد بهدف تنظيمه وتوزيع المسالك. وشدّد وزير التجارة على ضرورة الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها أن تخل بالمنافسة النزيهة. وفي ما يتعلق برفض باعة اقتناء الصحف التي تم حجبها اليوم من قبل الدعداع، فقال ان كل من لديه محل مخصص في الغرض أن يقبل بيع الصحف باعتبارها منتج كغيره من المنتجات. وعن إمكانية مواصلة عرقلة الدعداع لعملية التوزيع ليوم غد وإصراره على احتكار السوق، قال وزير التجارة إنه بإمكان المعنيين معاينة ما يحدث ورفع قضية في الغرض، مشيرا إلى أن كل شخص يقوم بعرقلة مهمة بيع الصحف فيجب معاقبته قضائيا. ويكون بذلك قرار مجلس المنافسة أول تحرك حكومي في قضية حجب الصحف ال7 ، خاصة وأنه لم يسجل أي موقف من الحكومة باستثناء تنديد وشجب الحادثة.