أعلنت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، أن منظوريها، من عدول إشهاد في مختلف جهات الجمهورية، سيدخلون في "إضراب عام، كامل يوم الخميس 14 ماي وأنه ستغلق لذلك كافة مكاتب العدول. كما سيقع الإمتناع عن تسليم بطاقات النقل الخاصة بالتسجيل". وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء "تعبيرا من عدول الإشهاد، عن رفضهم التام لإقصائهم الممنهج من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن عدالة الإشهاد أحد المكونات الأساسية والفاعلة في المنظومة القضائية التونسية". كما عبرت جمعية غرف عدول الإشهار في هذا الصدد، عن "استيائها الشديد ورفضها المطلق لسياسة الإقصاء الممنهجة" التي قالت إن الجميع "ظن أنها إنتهت مع العهد السابق وأن سن القوانين وتركيز مؤسسات الدولة ستبنى بعد الثورة على أساس التوافق والإبتعاد عن الإقصاء والمصالح الضيقة". يذكر أن مجلس نواب الشعب انطلق منذ أمس الثلاثاء، في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قصد المصادقة عليه، وسط موجة من الإنتقادات للمشروع، صلب الهياكل المعنية والمرتبطة بسلك القضاء ومن بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، على غرار الجبهة الشعبية وآفاق تونس.(وات(