استنكر ممثلو الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد قرار لجنة التشريع العام القاضي بعدم تشريك عدول الاشهاد والمستشارين الجبائيين وعدول التنفيذ والخبراء العدليين وكتبة المحاكم في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء. واكدوا خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عزمهم على التصعيد واللجوء الى الاضراب والاحتجاج ورفض تحرير وانجاز المهمات على غرار الاستجوابات في المادة الشغلية والفرائض الشرعية والعقارية وعقود الكراء. ووصف رئيس الجمعية الناصر العوني مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بالأعرج بعد اقصاء عدول الاشهاد والتنفيذ من تركيبته داعيا مجلس نواب الشعب الى مراجعة المشروع والاخذ بعين الاعتبار أن عدول الاشهاد والتنفيذ يعدون من أبناء المنظومة القضائية. وأكد أن تمسك مساعدي القضاء بالمشاركة في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء يعود بالأساس الى ضمان تمثيليتهم خلال اعداد المجلس لمشاريع القوانين التي تهم كامل المنظومة القضائية مشيرا الى أنهم لن يتدخلوا في بقية مهام المجلس والمتمثلة بالخصوص في الاشراف على المسار المهني للقضاة.