اعتبرت اليوم رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي خلال ندوة صحفية عقدتها واتحاد القضاة الإداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان أن القضاء تم ضربه تحت قبة مجلس نواب الشعب. كما قالت انه تم افراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته سواء بالنسبة للتركيبة أو المهام أو التوجهات العامة الواردة بالدستور وأن حزبين بالمجلس اتفقا على ضرب السلطة القضائية. وأضافت أن استقلال القضاء لا يمكن التنازل عنه وأن القضاة مستعدون للقيام بتحركات دون سقف كالدخول في اضراب مفتوح أو مقاطعة المجلس... كما انتقدت موقف وزير العدل الذي قدّم "صورة سيئة"، حسب ذكرها، البارحة خلال الشروع في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. واشارت إلى وجود "مزايدات داخل قبة مجلس نواب الشعب وبيع وشراء في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء". وأكدت العبيدي أن هنالك سلسلة من التحركات وأنه بناء على دعوة وردت على النقابة من هيئة القضاء العدلي فلن يعلنوا عن تحركاتهم الا بعد اجتماع الجبهة الموحدة اليوم التي تم تكوينها من طرف هياكل القضاة لمقاومة ما أسمته بالمد "الرجعي التراجعي"، داعية عموم القضاة الى نزع الوشاح الأبيض الذي يرمز للأمل، حسب تصريحها، عن الزي القضائي إلى حين استرجاع العدالة التي "تغتصب" تحت قبة مجلس نواب الشعب. وأضافت أن التاريخ سوف يلعن ويلاحق كل من سيسمح بتمرير مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء . وأشارت رئيسة نقابة القضاة أنه تم تكوين ثلاثة لجان : لجنة الإعلام ولجنة متابعة أعمال المجلس ولجنة التنسيق بين الهياكل.