يتواصل غلق محطة القطارات ببرشلونة بتونس العاصمة أمام المسافرين إلى غاية اليوم الأحد ومنذ يوم الخميس الماضي أمام إصرار أعوان بالشركة على مواصلة إضرابهم العشوائي مما تسبب في توقف كلي لحركة قطارات الخطوط البعيدة والأحواز الجنوبية. ورغم قرار التسخير الصادر عن وزارة النقل ليلة السبت إلا أن الأعوان رفضوا تطبيق القرار. ومن جهتها، أكّدت وزارة النقل أنه وقع تسخير جميع أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للعمل فورا، بمقتضى الأمر الحكومي المؤرخ في 15 ماي 2015. كما دعت كافة الأعوان الإلتحاق بعملهم فورا، مؤكدة أن عدم امتثال الأعوان لأمر التسخير يعرّضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة الشغل. وقال محمد السعيدي الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الهيئة الإدارية للجامعة ستنعقد يوم غد الإثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض ومعاقبة كلّ عنصر نقابي يثبت أنه أجج "الصراع" داخل الشركة. كما أشار إلى أنّ الاعوان الذين تلقوا قرار التسخير رفضوا العودة للعمل، مشيرا إلى أن أطراف خارجية ومجموعات صغيرة تعمل على "تعطيل عودة الأعوان للعمل". واستبعد السعيدي عودة الأعوان يوم غد للعمل، وفق المعطيات الأولية المتوفرة، مؤكّدا ان اتحاد الشغل لا علاقة له بهذا الإضراب "العشوائي". ويبقى السؤال المطروح أين الحكومة إزاء هذا الوضع الذي عطّل مصالح المواطنين، وهل ستكتفي وزارة النقل بإعلان قرار التسخير دون تدخل وإيجاد حل جذري وعاجل للموضوع، يوقف هذا التحرك "العشوائي"؟ وهل سيكون اجتماع يوم غد بين الطرفين الحكومي والنقابي الفيصل في الموضوع أو ستتواصل الأزمة إلى أجل غير مسمى؟ علما وأن الفصل 136 من الجزء الرابع للمجلة الجزائية يقرّ بالتعرض لعقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا وخطية قدرها 720 دينارا كلّ من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب او يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه، فهل ستتحرك النيابة العمومية إزاء تعطيل المصلحة العامة وحرية العمل؟ ولماذا لم تتقدم الوزارة بشكوى في الغرض أمام المس من استمرارية المصالح العمومية؟