أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء امس الثلاثاء عن عدم التوصل إلى اتفاق حول الاضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 20 و21 و22 ماي الجاري، معربة عن "أسفها لما قد يحصل من اضطراب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن جراء هذا الاضراب". وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن الدعوة إلى هذا الاضراب جاءت في الوقت الذي "عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة" مشيرة إلى أنه أمكن التوصل إلى نتائج هامة في علاقة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الأسلاك الصحية إذ وافق مجلس نواب الشعب على إدراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية". وأضافت أنه "تمت الاستجاية لأغلب المطالب الخصوصية الواردة في اللائحة المهنية وإدراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية العامة لسنتي 2015 و2016". وأكدت وزارة الصحة حرصها على "ضمان استمرارية الخدمات الاستعجالية والخدمات الضرورية في الأقسام الاستشفائية الداخلية والفنية بالتعاون مع مختلف الأطراف"، مشيرة إلى أنها "ستعمل على تدارك الاضطراب في المواعيد نتيجة هذا الاضراب". ودعت من ناحية أخرى إلى "احترام حرية العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية"، معربة عن "التزامها باحترام الحق النقابي الذي يكفله دستور البلاد". وكان كاتب عام الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان جلولي أفاد أن أعوان الصحة العمومية قرروا الدخول بداية من غد الاربعاء في إضراب عام بثلاثة أيام. وتتمثل أهم مطالب أعوان الصحة في تطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة، لاسيما المتعلقة بسحب الفصل 2 على كافة أسلاك القطاع وعرضه على مجلس نواب الشعب، إضافة إلى إقرار مهنة عون الصحة مهنة شاقة ومرهقة وإعادة توظيف الأعوان وفق شهائدهم والنظر في التأجير الخاص بأيام الآحاد والأعياد الوطنية والدينية