تونس 18 أوت 2010 (وات) - يضطلع المجال العقاري بدور نشيط في مساندة الحركة التنموية في البلاد من خلال التشجيع على الاستثمار الخاص وتوفير الضمانات للمعاملات المالية والمحافظة على الرصيد العقاري الوطني وإحكام استغلاله كدعامة أولى للإنتاج الفلاحي. وقد حرص الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول على انتهاج سياسة حكيمة في المجال تقوم على المرحلية والتدرج في معالجة الأوضاع العقارية بالإضافة إلى إقرار سلسلة من الإصلاحات العميقة لفائدة القطاع. وتتمثل أبرز هذه الاصلاحات في الاصلاح التشريعي للسجل العقاري والحث على تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود وإحكام التصرف في الاراضي الدولية الفلاحية إلى جانب مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة بما انعكس ايجابيا على مستوى التطور في نشاط السجل العقاري المرتبط بوظيفة الترسيم احداثا وتسجيلا وتحيينا. وستتواصل الجهود خلال المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 لمزيد التحكم في الرصيد العقاري وحسن توظيفه حسب الاهداف التنموية لمختلف القطاعات وذلك عبر ضبط جملة من الاهداف النوعية والكمية. ففي خصوص الاهداف النوعية سيتواصل الاصلاح التشريعي للسجل العقاري وذلك بمراجعة اجراءات الترسيم وتبسيطها ومزيد التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري بهدف الرفع في نسق التسجيل الى جانب مواصلة التصفية العقاربة للعقارات الخاضعة للتصفية الادارية كأراضي الإنزال والأحباس والأراضي الاشتراكية بهدف ادخالها في الدورة الاقتصادية. كما سيتواصل انجاز الخطة الوطنية لاعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية مع احكام متابعة الباعثين الفلاحيين المستغلين لهذه الاراضي واعداد مشروع قانون يحد من التشتت العقاري الفلاحي ويشجع على تكوين مستغلات فلاحية مجدية بالاضافة الى مواصلة الاصلاح الزراعي خاصة بالمناطق الفلاحية البعلية بضم المستغلات المشتتة والعمل على ادراج عمليات التنظيم العقاري والاصلاح الزراعي آليا في مشاريع التنمية المندمجة. وتعد مواصلة استقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص غير المسجل وتحديد ملك الدولة العام ومواصلة اعداد خارطة رقمية لاملاك الدولة العقارية وتحيينها دوريا ضمن الاهداف النوعية للمخطط الثاني عشر للتنمية فضلا عن ترشيد التصرف في الممتلكات العمومية لتوفير مدخرات عقارية لمشاريع البنية الاساسية والمشاريع السكنية والصناعية والسياحية. ويرمي هذا المخطط الخماسي كذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف الكمية التي من شأنها ان تعزز دور القطاع العقاري في المجهود الوطني للتنمية. وتنقسم هذه الاهداف إلى ثلاثة مستويات وهي التسجيل العقاري وتصفية الاراضي الدولية الفلاحية واملاك الدولة غير الفلاحية. فبالنسبة للتسجيل العقاري تمت بالخصوص برمجة تسجيل حوالي 948 الف هكتار خلال المخطط الثاني عشر منها 900 الف هكتار تسجيل اجباري و48 الف هكتار تسجيل اختياري بالاضافة الى تسجيل 125 الف هكتار من الغابات غير المسجلة في اطار المحافظة على صبغة الاراضي الغابية. وستعمل إدارة الملكية العقارية على تطوير اساليب عملها من خلال مواصلة تعميم المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري /سيف/ على الادارات الجهوية واعادة تهيئة مبنى الارشيف المركزي وبناء فروع جهوية له بعدد من الولايات وربطها بشبكة موحدة مع تحيين موقع الواب حسب الخدمات المطلوبة. أما في ما يتعلق بتصفية الاراضي الدولية الفلاحية سيتواصل العمل بالخصوص خلال المخطط 12 على تصفية 15 الف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية بالاضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية على مساحة 50 الف هكتار قصد التوصل الى احداث 400 شركة احياء وتنمية فلاحية و1000 مقسم للفنيين الفلاحيين و2000 مقسم للفلاحين الشبان والعملة القدامى والمتعاضدين. وقصد مزيد احكام التصرف في العقارات الفلاحية الدولية سيتم انجاز مشروع لتعصير الحفظ والتصرف في الارشيف الفني للعقارات الفلاحية وانجاز الخريطة الرقمية لاملاك الدولة الفلاحية ضمن المنظومة الوطنية للجغرفة الرقمية /جيونات/ تمكن من متابعة العقارات الفلاحية. وسيشمل هذا المشروع قرابة 846 الف هكتار من الاراضي الدولية منها 500 الف هكتار لم يشملها التفويت. وبخصوص املاك الدولة غير الفلاحية ينتظر خلال المخطط الثاني عشر تسجيل 150 مدرسة وقرابة 725 مسكنا اداريا ومؤسسة عمومية والانطلاق في انجاز برنامجين يهم الاول تحديد وتسجيل الوحدات الصحية والثاني تحديد وتسجيل الزوايا والمساجد. كما ستشمل تدخلات لجان استقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص حوالي 400 قطعة ارض بالاضافة الى مواصلة برنامج تحديد الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وتركيز مشروع التصرف المندمج في املاك الدولة بالجهات وربطه بالادارة المركزية. وسيتم في اطار تصفية الوضعيات العقارية القديمة تصفية قرابة 32500 هكتار من الاراضي الاشتراكية و20 الف هكتار من اراضي الاوقاف الخاضعة لنظام الانزال دون اشهار الى جانب مواصلة انجاز برنامج الابحاث العقارية الشاملة على مساحة 20 الف هكتار والتدخل في المقاسم الفلاحية المستغلة في اطار المقاسم الفلاحية القديمة على مساحة 62500 هكتار. ولتجسيم هذه الاهداف الكمية والنوعية تم رصد استثمارات مباشرة للقطاع العقاري خلال المخطط الخماسي 2010/2014 تناهز 77 مليون دينار بالاضافة الى الاعتمادات المرصودة من قبل صندوق تحديد ودعم الرصيد العقاري البالغة 85 مليون دينار. وتساهم ميزانية الدولة بحوالي 5ر42 مليون دينار لتمويل هذه الاستثمارات اي ما يعادل 8ر51 بالمائة من جملة الاستثمارات.
