انعقدت امس الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الوضع النقابي وفي مسار المفاوضات الاجتماعية. وفي هذا السياق ، قال ل"الصباح نيوز" سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان الهيئة الادارية تطرقت الى مناقشة الوضع النقابي وخاصة فيما يتعلق بالاضرابات العشوائية، مضيفا أن اعضاء الهيئة أجمعوا على انه وبقدر ما يقف الاتحاد مساندا لجملة المطالب المشروعة للعمال بقدر ما يرفض الانفلات الذي يؤدي الى الاضرابات العشوائية. واوضح الشفي ان الاضرابات العشوائية تشكل حالة من الارباك والمسّ من شرعية المطالب ومصداقية المنظمة النقابية وتؤدي الى خلق الفوضى. واضاف محدثنا ان الهيئة الادارية قررت اتخاذ اجراءات ضد بعض القياديين في عدد من النقابات وابرزها نقابة السكك الحديدية ونقابة الكهرباء والغاز التي اثبت بعض منتسبيها انهم خالفوا التراتيب الجاري بها العمل النقابي. وفي نفس السياق، اشار الى ان لجنة النظام الداخلي بالاتحاد ستنعقد تباعا للنظر ملفات بعض النقابيين "المنفلتين" قائلا : "انه حان الوقت الان لضبط وتفعيل القانون بخصوص ظواهر انفلات بعض النقابات" كما اشار الى ان الهدف ليس "المعاقبة" بل "تحصين المنظمة النقابية من كل اشكال العمل العشوائي" وحسب محدثنا، فان قرارات لجنة النظام الداخلي يمكن ان تصل الى حدّ تجميد العضوية والمساءلة وبذلك حسب الاخلالات المرتكبة. وحول قرار الحكومة بخصم ايام عمل لكل مضرب بالمؤسسات العمومية، قال الشفي ان الهيئة الادارية استغربت تسرّع الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات بصفة فردية، موضحا انه سبق وان "تم امضاء اتفاق بينهم وبين الحكومة بخصوص خصم ايام العمل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنظر في الموضوع ولكن قرار الحكومة يثبت عكس الاتفاق". وختم محدثنا بالتاكيد على ان الاتحاد يرفض مسألة الخصم من الأجور، داعيا الحكومة لفتح باب الحوار حول موضوع الخصم "العشوائي" لانه غير منطقي وغير قانوني.
