باجة-الصباح نفذ المعلمون يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتعليم بباجة احتجاجا على القرارات التي اتخذتها الوزارة بخصوص تنزيل جداول خصم أيام العمل عن إضرابات 16 و30 و31 ماي الفارط من ناحية وعن التراجع في بعض الاتفاقيات القطاعية والمماطلة في إصدار على القانون الاساسي و قد حضر الوقفة المولدي الراجحي عضو النقابة العامة وصرح للصباح أن وجود بعض العناصر داخل وزارة التربية ما زال يمثل عائقا أمام التقدم في التفاوض بخصوص عدة نقاط تهم القطاع ما جعل الوزير يتراجع في اتفاق 15جوان ثم تستغل الحكومة فترة العطلة الصيفية ليتحول التفاوض إلى استصدار قرارات خصم وهو ضرب للحق النقابي ونضالية قطاع التعليم الابتدائي ومحاولة لليّ ذراع النقابة ومن ورائها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما أن قرارات الخصم هي نتاج لقوانين جائرة ومتقادمة فكيف لنا ان نكرم المعلم الذي عانى الأمرين في خضم الظروف الصعبة في الزمان والمكان بمثل هذه القرارات وبذلك دفعت الوزارة إلى ضرورة تحرك القطاع وانعقدت هيئة إدارية مؤخرا يوم 28 أوت الماضي أعلنت فيها النقابة عن رفضها لقرار وزير التربية القاضي بخصم أيام الاضراب المشار إليها وللمنشور الذي يحدد عدد تلاميذ الفصل الواحد ب 30 تلميذا كما أكدت النقابة من جهة أخرى على الاسراع باستصدار القانون الأساسي والترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية وتحديد سقفها وآجال صرفها ومراجعة مقتضيات الفصل 35 من القانون التوجيهي وتنفيذ الاتفاق الخاص بالمعلم المعوض وتشريك المعلمين بصفة فعلية في صياغة منظمة تربوية تتماشى والمسار الثوري. كما انبثقت عن ذات الهيئة الإدارية قرارات للتحركات التي سيقوم بها المعلمون ومنها وقفة الأمس وحركة احتجاجية يوم 12 سبتمبر القادم أمام مقر وزارة التربية ثم الدخول في إضراب عام قطاعي يوم 04 أكتوبر 2012 قبل "يوم المربي" الذي يصادف يوم 05 أكتوبر من كل سنة. كما أفاد محدثنا أن القرارات التي ما انفكت تتخذها الوزارة هي أحادية الجانب ولا ترتكز في جلها على حجج متينة فكأن الوزير في واد ووزارته في واد آخر لذلك تصر نقابة المعلمين على دعوة الوزارة إلى التحلي بالمزيد من الجدية في التفاوض ومراعاة الاتفاقيات المبرمة معها والعودة إلى استكمال المفاوضات التي شرعت فيها مع ممثلي المعلمين والتراجع على القرارات التي من شانها أن تضرب العمل النقابي وتشنج الأوضاع في البلاد.
