تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في شهر جوان المقبل في قضية أحداث نقة. وشملت القضية،وفق ما توفّر لدينا من معطيات، 11 متهما بينهم إمرأة كما ضمّت القضية جزائريان وتونسي بحالة فرار وقد وجهت لهم تهم الدّعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية.. وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية ومحاولة القتل العمد مع القصد والإرشاد والمساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص التراب التونسي ومغادرته خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها وإيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة وكان ذلك في إطار تنظيم أو وفاق والمشاركة في كل ذلك. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر ورود معلومات بتاريخ 12 نوفمبر 2013 على فرقة الإستعلامات والأبحاث بقبلي مفادها وجود عناصر مسلحة متجمعة بمنزل كائن بجهة نقة بولاية قبلي على ملك "م ة" وبتحول أعوان الحرس الوطني الى المنزل لغاية تفتيشه واقتحامه من الباب الرئيسي الحديدي وبعد أن تم فتح الباب الداخلي وتوغل الأعوان في الأروقة تمت مباغتتهم بطلق ناري كثيف من الأمام وبالتحديد خلف باب الغرفة من الجهة المقابلة من طرف مجموعة مسلحة غير معروفة العدد كانت متحصنة داخل الغرفة وذلك صوب أعوان الحرس الوطني مما تسبب في إصابة كل من فوزي بوقرة ونزار بلحاج وهما عوني حرس وطني وقد نتج عن تبادل اطلاق النار مع تلك المجموعة المسلحة وفاة أحد عناصرها الذي اتضح أنه يدعى الهادي بن محمد ونجحت المجموعة الإرهابية المسلحة من التحصّن بالفرار بغابة. وتبين أن المدعو "م ت" قد أوى تلك المجموعة الإرهابية المتكونة من جزائريان أحدهما يحمل كنية "أبو علي "والثاني كنية "سفيان" وكانا ينويان تهريب المدعو "ه د" المكنى بأبو جعفر وهو تونسي الجنسية والإلتحاق بالمجموعة الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي.