استمع أمس الثلاثاء المجلس الوزاري إلى جملة من البيانات تتصل بتفعيل مشروع العفو التشريعي العام، وقد وقع خلال هذا اللقاء تأجيل النظر في هذا الملف نظرا لعدم استكمال الدراسة حول التعويضات اللازمة للذين شملهم العفو التشريعي العام، وفق ما أفادنا به شكيب درويش من مكتب الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز". كما أكّد درويش أنّ ملف العفو التشريعي العام مازال تحت الدرس وأنّه عندما تنتهي اللجنة المعدّة للغرض من صياغة المشروع كاملا سينعقد مجلس وزاري خاص ليعرض عليه المشروع. من جهتها، قالت مصادر من الوزارة الأولى أن إشكالا يتعلق بالتعويض في السلم الوظيفي لا يزال محل درس. وأضاف درويش قائلا: "في صورة موافقة المجلس الوزاري على مشروع العفو التشريعي العام سيتمّ عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي".