استعرض الناطق الرسمي للحكومة " سمير ديلو" خلال اللقاء الإعلامي الذي انعقد ظهر اليوم على هامش المجلس الوزاري، أهم النقاط الواردة في جدول الأعمال من بينها المصادقة على اتفاق يقضي بالحضر الشامل للتجارب النووية والمصادقة على اتفاقية قرض بين ليبيا وتونس بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إضافة إلى المصادقة على اتفاقية تعاون مالي بين تونس وألمانيا الاتحادية لسنتي 2009 و2010. وأضاف ديلو أن المجلس الوزاري استمع إلى جملة من البيانات حول تفعيل العفو التشريعي العام وسير المفاوضات الاجتماعية وبيان حول عمال الحظائر وحول وضعية القطاع السياحي. كما تم تدارس حملة تتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة. ففيما يتعلق بملف الحظائر أفاد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية "رضا السعيدي" انه تم اتخاذ مجموعة من القرارات بخصوص الحظائر المسترسلة بعد ان تم رصد العديد من التجاوزات والتلاعب بالمال العام وشملت هذه القرارات إعادة تنظيم العمل في الحظائر وتشكيل لجنة وزارية للنظر في هذا الشان. من ناحيته قال وزير السياحة"الياس الفخفاخ" ان الوضع السياحي يشهد تحسنا مقارنة بالسنة الماضية حيث تقلص النقص الحاصل في عدد السياح مقارنة مع 2010 من 33 الى 15 بالمائة. كما أعلن عن إحداث لجنة لمعالجة مديونية القطاع السياحي من جانبها أعلنت وزيرة البيئة انه سيتم تنظيم حملة نظافة استثنائية تشارك فيها جميع الوزارات ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تنطلق في 13 من الشهر الجاري. هذا إضافة إلى إحداث خلية أزمة تظم معظم الوزارات إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية للنظافة. وفيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية أشار وزير الشؤون الاجتماعية أنها أحرزت تقدما وذلك بزيادة الأجر الأدنى المضمون ألفلاحي والصناعي مع الحرص على أن يكونا متساويان. وفي سياق أخر ابرز الناطق باسم الحكومة انه تم تأجيل البت في مسالة العفو التشريعي العام كما تم تكوين لجنة للنظر في هذه المسالة مشيرا إلى أن الحكومة بصدد التفكير في كيفية تمويل التعويضات وإعادة ترتيب المسار الوظيفي.