طالبت لجنة جرحى وشهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي بتخصيص جلسة عامة لمناقشة أعمالها والصعوبات التي تعترضها ومن بينها حسب التقرير الذي قدمته لرئاسة المجلس عدم تقديم لجنة تقصي الحقائق لتقريرها كما استنكر عدد من أعضاء اللجنة انتظار الصدقات الأجنبية لمعالجة جرحى الثورة وهدد عدد منهم بالاستقالة من اللجنة اذا لم يحل هذا الملف والأحداث الأخيرة التي حصلت أمام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي حضر عنها السيد شكيب درويش عضو الديوان الوزاري لوزارة حقوق الانسان. وفي هذا الاطار أعلن السيد شكيب درويش ان الحكومة قررت جملة من الاجراءات منها اعادة ثمن الأدوية التي اشتراها الجرحى من مالهم الخاص لعدم توفرها في المستشفيات وستشرع في تلقي المطالب المرفقة بالفواتير انطلاقا من اليوم وسيتم صرف المبالغ خلال الأيام المقبلة. كما أعلن درويش ان الحكومة ستجهز قسما خاصا بجرحى الثورة في مستشفى القصاب بمنوبة لتجنيبهم الانتظار في المستشفيات العمومية، الى جانب التسريع في منحهم بطاقات التنقل المجاني فيما ستتم مطالبة وزارة العدل بالنظر في امكانية العفو عن الجرحى المساجين، وان التعويضات النهائية ستصرف في قالب جرايات شهرية وان ما أخذه الجرحى من تسبقات لن يطرح أصلا في التعويض النهائي. وبالنسبة للحالات التي تتطلب السفر للعلاج في الخارج قال عضو ديوان وزارة حقوق الانسان انه هناك عرض قطري «سخي جدا فقد قالت أهلا بالجرحى التونسيين وما عطلنا هو العرض الألماني الذي كان من المنتضر ان ينقل وفقه 7 حالات الى ألمانيا للعلاج هناك لكن أرسلت لجنة طبية ألمانية لتقييم الحالات وان تطلب الأمر سينقلون الى ألمانيا ... في الأيام القادمة ستسافر 7 حالات الى قطر لتعالج في مستشفى حمد وحالتان تعهدت قطر بتسفيرهما الى مصحات أوروبية كما جاءنا أيضا عرض تركي». وقدم شكيب درويش وجهة نظر الوزارة حول الأحداث التي وقعت أمام مبنى الوزارة وتضرر فيها عدد من الجرحى وعائلاتهم وتفيد بأن العنف كان رد فعل على الاعتداء على عون أمن. ومن جانبهم تطرق أعضاء اللجنة في مداخلتهم الى عديد النقاط منها التأكيد على ان ملف الجرحى طالما لم يقع حله بصفة جدية فانه سيظل رهين المزايدات من أطراف عدة وفي هذا الاطار قالت العضوة سنية تومية «هناك من يقول ان بعض الجرحى أصحاء بالله لا تقولوا هذا فقد تحدثت مع عدد منهم ومن بينهم مثلا الشاب جهاد عندما نراه نقول ما شاء الله لكنه مصاب برصاصة في رأسه وهي ما تزال هناك الى اليوم». ومن جهته قال مهدي بن غربية «الدولة الليبية عالجت أكثر من ألفي جريح في تونس وحتى من تطلبت وضعيتهم النقل للعلاج في دولة أخرى نقلوا في طائرات خاصة وكل ذلك على نفقة الدولة اذن اذا أردتم معالجة جرحانا فعالجوهم على نفقة الدولة ولا تنتظروا الصدقات من الخارج». وفي الاتجاه ذاته قال محمود البارودي «تقريبا هناك 40 حالة يجب ان تعالج في الخارج واذا قدرنا تكلفة علاجهم لا تتجاوز العشرة مليارات في حين انه هناك ميزانية الحالات الطارئة فلماذا لا ننفقها عليهم وهي تقدر ب600 مليار أقترح ان يخرجوا على نفقة الدولة». ومن جانبه قال الأستاذ فيصل الجدلاوي «ان كيفية تحديد السقوط في حد ذاتها مهزلة فهناك من أعطته اللجنة نسبة 2 أو 6٪ في حين انهم مصابون بالرصاص حتى من تصدمه دراجة تمنحه اللجنة 15٪ على الاقل نسبة سقوط هذه مهزلة ... أيضا لا يجب ان ننتظر قطر أو ألمانيا لتأخذ 5 أو 6 جرحى واذا تواصل هذا الانتضار فلنقم بجمع التبرعات سيكون ذلك أفضل». ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه كل من محمد ابراهمي وعبد الباسط بالشيخ بالاستقالة من اللجنة اذا تواصل اهمال جرحى الثورة وعائلات الشهذاء والمشمولين بالعفو التشريعي العام.
