قدم 11 عضوا من النيابة الخصوصية ببلدية المهدية وعلى رأسهم رئيس النيابة الخصوصية حسين حمودة اليوم الخميس، استقالتهم التي أرجعوها بحسب نص رسالة الاستقالة الموجهة إلى والي الجهة إلى "تفاقم الأزمة التي تعيشها البلدية الناجمة عن تدخل بعض الأطراف الإدارية والنقابية في تسيير المرفق العام". وذكر الأعضاء المستقيلون في رسالتهم التي تحصلت (وات) على نسخة منها، أن اختلاف الرؤى بين أعضاء النيابة الخصوصية والإدارة حول عملية الإصلاح المتعلقة، بالخصوص، بهيكلة المستودع وتحديد ممتلكات البلدية ودفع نسق التنمية أدى إلى توتير المناخ الاجتماعي وتعدد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات العشوائية ما نتج عنه صعوبة فيالتواصل بلغت حد شل المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين وسير المشاريع التنموية. وتأتي الاستقالة بحسب هؤلاء الأعضاء، على خلفية "إيمانهم بعدم قدرتهم على الإضافة في هذا الجو المشحون وحرصا على حسن سير المرفق العام ولإعطاء فرصة لحل أزمة البلدية".(وات)