أعفى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري من مهامه بداية من الجمعة 12 سبتمبر 2014 وتم تعيين هيئة وقتية محلية لتسيير اعمال البلدية يتراسها معتمد المنطقة وفق ما أعلنته اليوم مصادر مسؤولة بولاية نابل لمراسل وات . وترجع أسباب الاعفاء وفق الامر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 9 سبتمبر 2014 الى اخلالات منسوبة لرئيس النيابة الخصوصية الذي تمت تسميته منذ 6 أوت 2011 حسب تقرير لوالى الجهة بخصوص ضعف أداء رئيس النيابة الخصوصية ورفضه التواصل مع أعضاء النيابة نتج عنه استقالة 10 أعضاء كما تخلى البقية عن العمل البلدي بسبب انفراده بالراي وتهميشهم واقصائهم في اتخاذ القرارات . وأشار الامر بالخصوص الى غياب التواصل بين مكونات المجتمع المدني ورئيس النيابة الخصوصية الذي نسب له حسب نص الامر عدم الانصات الى مشاغل المواطنين ومماطلتهم وتعمده تعطيل مصالحهم علاوة على عدم قدرته على تسيير الادارة البلدية وسوء معاملته للاطارات البلدية وتسببه بحسب تقرير المواطن الرقيب في عدم النظر في مطالب رخص البناء مما حدا بعديد المواطنين الى تعمد البناء دون رخصة. وتجدر الاشارة من جهة أخرى الى أن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الميدة كان قدم استقالته من مهمامه باعتبار التحاقه بالهيئة المحلية المستقلة للانتخابات ويتولى المساعد الاول لرئيس النيابة الخصوصية بالميدة تعويض رئيس النيابة المستقيل في كافة المهام.