أفاد خميس الجهيناوى، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، أن الملفين الأمني والإقتصادي ومسار الإنتقال الديمقراطي، ستكون من أهم محاور الكلمة التى سيتوجه بها الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، خلال قمتهم التى ستعقد يومي 7 و8 جوان 2015 بقصر «إلماو» بمقاطعة بافاريا العليا بألمانيا. وأضاف الجهيناوي في الحوار الذى خص به اليوم الأربعاء، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس الجمهورية سيستعرض خلال كلمته ما تم إنجازه في تونس منذ مشاركته في قمة دوفيل سنة 2011 عندما كان يشغل منصب الوزير الأول وما تحقق ضمن أهداف الألفية وما يتم الإعداد له لما بعد 2015». وأشار إلى أن استضافة تونس، في شخص رئيس الجمهورية، للمشاركة في هذه القمة، تعد «تكريما لتجربتها الديمقراطية»، قائلا في هذا الصدد: «إن أبرز قادة العالم سيستمعون إلى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة التي تريد تونس أن تقول خلالها للعالم إنها التحقت بركب الدول الديمقراطية وإن من مسؤولية هذه الدول الوقوف إلى جانبها». وأضاف أن القمة رغم طابعها غير الرسمي، باعتبارها لا تتخذ قرارات ملزمة إلا أنها تكتسي أهمية بالغة على المستويين الإستراتيجي والدولي فهي تعد «مخبرا ومنتدى للإستماع وللإعداد للقرارات التي سيتم اعتمادها مستقبلا، من قبل الدول العظمى والمنظمات الدولية الكبرى وبخاصة منظمة الأممالمتحدة». كما أوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، في هذا الحديث الذي أجرته معه (وات)، أن «تونس لن تقدم طلبات وأموال إلى قادة الدول الصناعية السبع»، قائلا: «نحن لا نستجدي أحدا وسنؤكد للجميع أن نجاح تونس هو نجاح لهم أيضا وأن نجاح الديمقراطية في تونس ومحاربة الإرهاب، هو نجاح للمنظومة الديمقراطية في العالم وأن من مسؤولية الدول المتقدمة والتي تملك إمكانيات ضخمة، أن تكون هذه التجربة الاولى في جنوب المتوسط، ناجحة ومشعة». واعتبر أن «نجاح هذه التجربة هو رهين التوفق في بسط الأمن وتحقيق الإستقرار، ليس في تونس فقط وإنما في منطقة حوض المتوسط، إلى جانب تحقيق التنمية الجهوية والتوازن بين الجهات ودفع عجلة الإقتصاد وتوفير مواطن الشغل»، ملاحظا أن «الأسباب التي دفعت إلى اندلاع ثورة 2011 في تونس، ما زالت متواصلة، رغم المجهودات التي بذلت من قبل الحكومات المتعاقبة». وبعد أن ذكر بأن تونس تحصلت على دعم ومساعدات من عديد البلدان، من بينها الدول الكبرى السبع في العالم، بعنوان مساندة الإنتقال الديمقراطي والتنمية، بين خميس الجهيناوي أن «تونس تطمح من خلال قمة «إلماو»، إلى الحصول على مساندة أكبر»، قائلا في هذا الصدد: «لذلك سنعيد خلال قمة 2015، طرح نفس المسائل التى طرحناها في قمة دوفيل عام 2011، وسنطلب من شركائنا الوقوف إلى جانب تونس في هذه المرحلة الحساسة». وأفاد بأن الحكومة الحالية، بصدد إعداد حاجيات تونس، من مشاريع تنموية واقتصادية وصياغة المشاريع الكبرى للبلاد وتحديد الأولويات. يذكر أن «قمة الكبار» كما يسميها البعض، تعد إجتماعا غير رسمي لقادة كبرى الدول الصناعية فى العالم وهي ألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا وبريطانيا، وذلك بعد إقصاء روسيا من هذه المجموعة، بسبب ضلوعها في الأزمة الاوكرانية. كما سيحضر القمة كبار مسؤولي خمس منظمات دولية كبرى وهي الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى رئيس الإتحاد الأوروبي ورئيس مجلس إتحاد أوروبا».