قال وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الجمعة، أن الوزارة لم تتلق إلى حد الان برقية إضراب صادرة عن الهيئة الادراية القطاعية للتعليم الاساسي ممضاة من عضو مكتب تنفيذي، وعليه فإنه لا وجود قانوني أو إداري أو علمي أوبيداغوجي لاضراب إداري للمعلمين، وفق تأكيده. وأوضح على هامش أشغال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، مخصصة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الأولى، أن الابواب مفتوحة أمام كل النقابات، غير أن الوزارة لم تتلق حتى الساعة برقية في خصوص الاضراب الاداري وفقا للاجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه البرقية يتعين أن تكون صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية،وممضاة من قبل عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وتابع الوزير قائلا:" قانونيا لم نتصل بأي شيء، وبالنسبة لنا كوزارة لا وجود لاضرب والمدارس مفتوحة والتلاميذ يدرسون ويجتازون الامتحانات، وفي حال توصلنا بلائحة تتضمن مطالب تخص المعلمين سنتفاوض بشأنها". وذكر جلول بأنه قد تمت الاستجابة لأغلب مطالب المعلمين التي تقدموا بها سابقا، وأهمها المنح التي يمكن التفاوض بشأنها في إطار المفاوضات العامة، وإلى المطلب المتعلق بثلاث ترقيات استثنائية، إلا أنه أكد استحالة الاستجابة إلى المطلب المتعلقباضافة ترقيتين أخرتين ليبلغ بذلك عدد الترقيات خمس. (وات)