قال وزير التربية ناجي جلول اليوم الجمعة أن الوزارة لم تتلق الى حد الآن برقية اضراب صادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي ممضاة من عضو مكتب تنفيذي وعليه فإنه لا وجود قانوني أو إداري أو علمي أو بيداغوجي لإضراب اداري للمعلمين وفق تأكيده. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أشغال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب مخصصة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الاولى أن الابواب مفتوحة أمام كل النقابات غير أن الوزارة لم تتلق حتى الساعة برقية في خصوص الاضراب الاداري وفقا للإجراءات المعمول بها مشيرا الى أن هذه البرقية يتعين أن تكون صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية وممضاة من قبل عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وتابع الوزير قائلا قانونيا لم نتصل بأي شيء وبالنسبة لنا كوزارة لا وجود لإضرب والمدارس مفتوحة والتلاميذ يدرسون ويجتازون الامتحانات وفي حال توصلنا بلائحة تتضمن مطالب تخص المعلمين سنتفاوض بشأنها.