وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، على هامش أشغال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، مخصصة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الأولى، أن الابواب مفتوحة أمام كل النقابات، غير أن الوزارة لم تتلق حتى الساعة برقية في خصوص الإضراب الإداري وفقا للإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه البرقية يتعين أن تكون صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية،وممضاة من قبل عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل...