دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني، إلى "ضرورة الرجوع عن قرار الإنسحاب من منطقة دوز وإلى تعزيز قوات الأمن الداخلي بالمنطقة من مختلف الأسلاك وفتح بحث إداري في الغرض، بخصوص ما آلت إليه الأوضاع هناك". واعتبرت النقابتان في بيان مشترك، أنّ "قرار الإنسحاب في هذا الظرف، قرار خاطئ على الإطلاق، لاختلافه عن باقي الظروف السابقة التي وقع فيها اتخاذ مثل هذا القرار"، مؤكدتين أنّ هذا الوضع "ينبئ بعديد الأخطار في ظل التطورات الإقليمية". وبعد التذكير بالمستجدات الأمنية بكل من منطقة دوز الفوار وجمنة والقلعة وزعفرانة والرحمات، قالت النقابتان إن "ضعف الحالة الأمنية كان جراء القصور القيادي للمسؤولين وسوء التنسيق بين وحدات مختلف الأسلاك". كما طالبتا ب"الأذن بالتدخل المشترك وبتوفير الوسائل اللازمة لذلك وبالترفيع من درجة التأطير لتجنب الوقوع في الإفراط في استعمال القوة واستفزاز المواطنين غير المعنيين بالاحتجاجات والمحتجين سلميا. ودعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني، إلى "التركيز على حماية المنشات وعلى حماية الراية الوطنية أينما رفعت والضرب على أيادي المتطرفين". وطالبتا الحكومة ومجلس نواب الشعب بضرورة "الإسراع بزيارة المنطقة وإشعارهم بالإنتماء، من خلال اتخاذ قرارات تنموية صرفة تقطع الطريق أمام كل الإنتهازيين الذين يسعون إلى الركوب على جميع الأحداث والتحركات الإجتماعية السلمية، لتمهيد الطريق أمام أعداء تونس، خدمة لمصالحهم اللاوطنية". وطالبت النقابتان بفتح باب الحوار مع المؤثرين في الجهة واعتماد الحل الأمني، آخر الحلول. كما دعتا جميع منخرطيها "المرابطين بمناطق التوتر، إلى مزيد الترفيع في درجات الأهبة العملياتية ومواصلة العمل المشترك في إطار اللحمة والتفاني في حماية الوطن". يذكر أنّ الوحدات الأمنية كانت انسحبت أمس الجمعة، إثر قيام محتجين بحرق مقر مركز الحرس الوطني ودائرة الأمن الوطني، بمنطقة دوز من ولاية قبلي، إلى جانب حرق سيارة تابعة للحرس الوطني وأخرى تابعة للأمن الوطني بالجهة وحلت محلها وحدات عسكرية. (وات)