قال القاضي الإداري أحمد صواب في تصريح لموزاييك إنّ قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالأملاك المصادرة سيصيب قانون العدالة الانتقالية في مقتل وسيهدد بقية المراسيم وقد يلغي انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها وأضاف أنّ من تبعات هذا القرار السياسيّة عودة منظومة الفساد، إضافة إلى أنّ الدّولة ستصبح مطالبة بدفع أموالا طائلة للتعويض لمن تمت مصادرة أموالهم وتعويض ما فاتهم من مداخيل وهو مبلغ يقدّر بآلاف المليارات على حدّ تعبيره.